"الجزائر لم تبرم صفقة مع الجهاد والتوحيد لإطلاق سراح الدبلوماسيين الثلاثة"

المحلل الأمني اعمر بن جانة، ل"الفجر"

فند المحلل السياسي المختص في الشؤون الأمنية، ما تداولته بعض التقارير الإعلامية حول إبرام الجزائر لصفقة مع جماعة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا أسفرت عن إطلاق سراح ثلاثة دبلوماسيين من مجموع سبعة اختطفتهم الجماعة الإرهابية من القنصلية الجزائرية بمدينة غاو.
قال العقيد السابق في الجيش، اعمر بن جانة في تصريح للفجر، إن السلطات الجزائرية تسعى جاهدة لإيجاد حلول لرهائنها المختطفين في شمال مالي دون المساس بمبادئها التي تناضل من أجلها وتعمل جاهدة على حمل المجموعة الدولية لتطبيقها، وفي مقدمتها رفض تقديم فدية للمجموعات الإرهابية لتجفيف منابع تمويلها، مشيرا أن الجزائر ترفض جملة وتفصيلا التفاوض مع الإرهابيين.
واستبعد عضو مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية، ما روجت له بعض التقارير الإعلامية حول وجود صفقة بين النظام الجزائري والجهاد والتوحيد، أسفرت عن تحرير ثلاثة رهائن دبلوماسيين قبل أن تعلن ذات الجماعة إعدام الرهينة الرابع، بسبب ما وصفته بعدم جدية الحكومة الجزائرية في المفاوضات، مهددة في ذات السياق بتصفية باقي الرهائن في حال استمرت الحكومة الجزائرية على حد تعبيرها في نفس السياسية، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تحاول توريط الجزائر عن طريق تصويرها للرأي العام أنها تفعل ما لا تقول وأنها تفاوض الجماعات المسلحة في وقت تنادي بغير ذلك.
وفي تعليقه على ما نشرته بعض المواقع بخصوص إمكانية التدخل العسكري الجزائري في الساحل الإفريقي لتحرير الرهائن بعد مقتل نائب القنصل الجزائري، طاهر تواتي، قال العقيد السابق في الجيش، إن الجزائر تحترم سيادة الدول ولا يمكنها بأي حال من الأحوال الخروج عن الشرعية الدولية، مؤكدا أنه في حال قررت فلن يكون الأمر خارج إطار مجموعة دول الساحل عن طريق التنسيق الأمني. كما تؤكد عليه الاتفاقيات المبرمة بين دول المجموعة التي تسمح لإحدى الدول المعنية بالاستنجاد بحلفائها في حال الضرورة.
يذكر أن جماعة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا، حملت في بيان نشرته بعض المواقع المقربة من الجماعات المتطرفة، بيانا حملت فيه السلطات الجزائرية مقتل نائب القنصل الجزائري، الطاهر تواتي، بعدما وصفته بتراجع السلطات الجزائرية عن أمور قد وعدت بها الجماعة المسلحة، عبر الوسيط، ما دفعها على حد تعبيرها إلى تصفية الرهينة الجزائري.