إيداع 5289 ملف للحصول على عقود الامتياز بڤالمة

الولاية تحوز 545 مستثمرة جماعية و2683 فردية

كشف المدير الولائي للأراضي الفلاحية بڤالمة، عبد الوهاب سريدي، ل”الفجر”، عن عدة إجراءات اتخذتها مصالحه من أجل تسهيل تنفيذ القانون المتعلق بكيفية استغلال التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز، مؤكدا أن العملية انطلقت رسميا يوم 18 سبتمبر 2010 بولاية ڤالمة من خلال تدابير تنظيمية وتوعية الفلاحين فيما يخص الأهداف التي يصبو إليها هذا القانون.
تحوز ولاية قالمة عددا معتبرا من المستثمرات الفلاحية والمقدرة ب3228 مستثمرة، بما فيها 545 مستثمرة فلاحية جماعية و 2683 مستثمرة فردية. وتقدر مساحة هذه المستثمرات ب 75 ألف هكتار من بينها 70 ألف هكتار صالحة للزراعة، ما يجعل عدد المستثمرين المستغلين 5839 مستثمر معني بإيداع ملف حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز. وقد لقي هذا القانون تجاوبا كبيرا من طرف الفلاحين، حيث تم إيداع إلى غاية اليوم 5289 ملف بنسبة مقدرة ب 91 بالمائة، فيما لم يتم إيداع 659 ملف في الآجال القانونية التي انتهت يوم 30 /06/ 2012، إذ تمت دراسة كل الملفات المودعة لدى المصالح الفلاحية، وأسفرت هذه الدراسة عن قبول 3727 ملف، فيما أجل البث في 1562 ملف لأسباب عديدة ومختلفة، أين ستحول هذه الملفات المؤجلة إلى لجنة ولائية مختصة في دراسة هذه الملفات، في حين أن أصحاب الملفات المقبولة قد امضوا على دفتر الشروط التي من خلالها سوف يستغلون 15 ألف هكتار، وهي مساحة عدد الملفات المقبولة المودعة على مصالح أملاك الدولة المقدرة ب3714 ملف. أما عن عقود الامتياز أكد المدير أنه تم إصدار إلى غاية اليوم 510 عقد، والعملية متواصلة إلى غاية انتهاء تسليم العقود لكل المستثمرين.
ڤالمة رائدة في الطماطم الصناعية
من جهته، قال مدير المصالح الفلاحية بڤالمة إن الولاية تعد من بين الولايات الرائدة في مجال زراعة وجني الطماطم الصناعية، حيث تم جني أكثر من مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي2011/ 2012 من مساحة إجمالية قدرها 3 آلاف هكتار، تم تحويل أزيد من 800 ألف قنطار من هذا المحصول نحو المصانع الأربعة المتواجدة عبر إقليم ولاية ڤالمة، وبعض الولايات المجاورة وحتى ولاية الجزائر العاصمة، حيث وصل حجم المردود العام المتوسط إلى 635 قنطار في الهكتار، ومن الفلاحين من فاق منتجوه ألف قنطار في الهكتار، معتبرا أن موسم جني الطماطم لهذه السنة جيد، بالنظر إلى عدم وجود أمراض خطيرة، وكذا تفطن ووعي الفلاحين من خلال الامتيازات التي منحتها الدولة عن طريق فرص تدعيم الشعبة. وعلى الرغم من تحسن الإنتاج إلا أن المجلس المهني للطماطم الصناعية بولاية ڤالمة طالب بضرورة توسيع مساحة زرع الطماطم في المواسم القادمة.
وعن عملية الحرث والبذر، قال العيد عوادي، إنها لم تنطلق بعد إلا أن كل التحضيرات جارية على مستوى تعاونيات الحبوب، وكذا بنك الفلاحة والتمنية الريفية، حيث تم توفير أزيد من 92ألف قنطار من الأسمدة و60ألف من البذور جاهزة للتوزيع. وقد بدأ الفلاحون يتقدمون من أجل إيداع ملفاتهم والاستفادة من مختلف أنماط القروض ولازالت العملية محتشمة، حيث من المنتظر أن يكون تاريخ 01 أكتوبر الداخل الانطلاق الرسمي لحملة الحرث والبذر.
وبالنسبة لإنتاج مادة الحليب على مستوى الولاية، قال نفس المسؤول إن قدرات ولاية ڤالمة تفوق 35 مليون لتر في السنة، إلا أنه يتم تجميع نحو 03 ملايين فقط نظرا لصعوبة تجميع الحليب من طرف الخواص الذين يتصرفون في مادة الحليب بصفة فردية دون التصريح بها لدى مراكز التجميع التابعة للولاية، مؤكدا أن مصالحة اتخذت التدابير اللازمة من أجل إعادة الاعتبار لهذه الشعبة خاصة بعد الدعم المقدر ب 3 بالمائة الذي أقرته وزارة الفلاحة بهذا الشأن.