الشروع في استلام ملفات التجار غير الشرعيين بغليزان

قصد الاستفادة من محلات تجارية

علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة أن مجالس البلديات الكبرى في ولاية غليزان شرعت في استلام ملفات التجار غير الفوضويين، الذين تمّ توقيفهم إجباريا عن ممارسة التجارة، بعدما أثبتوا أنّهم مدرجون ضمن النشاط غير الشرعي، لعدم امتلاكهم السجل التجاري.
وباشرت بلدية غليزان بإنشاء مكتب خاص على مستوى مقر المكتبة البلدية بحي الطوب، لفائدة التجار غير الشرعيين قصد الاستفادة من مساحة خاصة ومحلات تجارية لمواصلة الممارسة التجارية، وفق تنظيم يرضي الجميع، تعمل من خلاله المصالح ذاتها على إحصاء هذه الفئة، على أن يكون المعنيون يقطنون بإقليم البلدية، وفق التعليمات الصادر من الجهات المعنية. وباشر المكتب ذاته عمله نهاية الأسبوع، حيث تقدم العشرات من الشباب الذين تمّ طردهم من أسواق القربة والركبة وتراباندو إلى هذا المكتب لإيداع ملفاتهم للحصول على محلات تجارية، تغنيهم من قرّ الشتاء وحرّ الصيف، آملين تحقيق ذلك. وأوضح مسؤول مكتب إحصاء التجار غير الشرعيين أن الملفات المودعة تحال على لجنة خاصة من البلدية، التي تسهر على دراسة هذه الملفات، وتوجيه أصحابها إلى الجهة التي يقطن بها من إقليم البلدية، على أن تراعي فيها نوعية النشاط المقدم للمارسة. بالمقابل، أبدى التجار غير الشرعيين، الذين مارسوا التجارة لعدة سنوات عن استحسانهم للمبادرة الوطنية، على أن يرهن هذا الطرد من أماكن العمل بتحقيق الوعود التي أطلقتها السلطات الولائية بتوفير محلات تجارية لهم، وأكد أحدهم في انطباع رصدته الجريدة بأنّهم حاليا يسايرون عملية تنظيم الممارسة التجارية بنجاح، منتظرين تحقيق الأمل الذي وعدت به، خاصة وأنّ حياتهم الاجتماعية مبنية على هذه التجارة، التي توفر قوت يومهم، وقال صديقه بأنه ”حاليا ومنذ أربعة أيام من توقيفنا عن العمل في سوق الركبة لم نجد دنانير رغيف الخبز الواحد”، و أضاف ”إنّ مدخولنا اليومي من هذا العمل لا يسد رمق يوم لعائلة متكونة من سبعة أفراد”. وتجدر الإشارة أن السلطات المحلية كانت قد قامت منذ مطلع الأسبوع بحملة لتطهير السوق المحلية من التجارة الفوضوية، حيث تم تحسيس هذه الفئة بأهمية تنظيم السوق، وطرد أصحاب الطاولات، التي لطالما عرقلت حركة المرور، وهي الحملة التي نالت رضا التجار غير الشرعيين وحتى الشرعيين، بعدما وجدوا وعودا قدمت لهم بأحقيتهم في الاستفادة من محلات تجارية. وهو المعطى الذي يبقى ينتظره المعنيون بعد أسبوع من توقيفهم عن العمل، وإحالتهم على البطالة إلى اجل غير مسمى.