بودي: انتداب 311 قاض لمراقبة المحليات لن يخل بسير المحاكم

قال إن نشر تفاصيل تقرير التشريعيات من صلاحيات بوتفليقة

أكد ”سليمان بودي” رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، أن هذه الأخيرة قدمت تقريرا مفصلا لرئيس الجمهورية حول سير التشريعيات الأخيرة، وهو المسؤول عن نشره أمام الرأي العام مبرزا أن انتداب 311 قاض في اللجنة للإشراف على محليات 29 نوفمبر المقبل، لا يؤثر على سير العمل القضائي عبر 36 مجلسا قضائيا، ورفض بودي الكشف عن الغلاف المالي المخصص لأتعاب قضاة اللجنة.خرج، سليمان بودي، القاضي بالمحكمة العليا والذي أشرف على اللجنة الوطنية لتشريعيات 10 ماي وعين في نفس المنصب لانتخابات 29 نوفمبر المقبل، عن صمته اتجاه الاتهامات التي تلقتها اللجنة من قبل فعاليات الأحزاب السياسية خاصة من تيار المعارضة حيث اتهمها البعض بالمساهمة في تزوير نتائج التشريعيات لصالح الأفالان، إذ قال بهذا الشأن في ندوة صحفية بالمحكمة العليا على هامش مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على المحليات، ”اتهامات الأحزاب السياسية تبقى اتهامات باطلة وتشكيك من أجل التشكيك وفقط، ولا تستند إلى أدلة أو براهين”، مضيفا ”لم نرد على هؤلاء لأننا في بلد ديمقراطي وهذه هي السياسة وممارستها” وأضاف ”لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية أدت دورها وقامت بعملها على أكمل وجه وفق ما ينص عليه القانون ويمليه الضمير وهي نفس المهمة التي تؤديها في الانتخابات المحلية المقبلة”. أما بخصوص عدم نشر محتوى تقرير القضاة حول سير الانتخابات التشريعية الأخيرة، قال بودي ”لقد أطلعنا الرئيس ”بوتفليقة” بدورنا في الانتخابات التشريعية في تقرير مفصل لكن نشره للٍرأي العام من صلاحياته وحده ”.
كما استبعد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية أن يكون لتكليف 331 قاض بمراقبة المحليات في ذات اللجنة، انعكاس سلبي أو إخلال بسير العمل القضائي عبرال 36 مجلسا قضائيا والمحاكم الموزعة عبرها، حيث قال ”قضاة اللجنة حريصين على التوفيق بين مهامهم في اللجنة ومحاكمهم من خلال تسيير الجلسات أو الفصل في مختلف القضايا”.
ورفض رئيس اللجنة بالمناسبة كشف الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة لقضاة اللجنة. أما عن تقليص عددها إلى 16 قاضيا، أرجع المتحدث ذلك إلى عدم وجود انتخابات لدى أفراد الجالية الجزائرية بالخارج.