"بنك السكوار" يمنح القروض أيضا!

تصل إلى 2 مليار مقابل فوائد تتجاوز ال %10

اكتتاب القرض لدى مكاتب توثيق واعتماد صيغة الرهن لضمان التسديد في الآجال المتفق عليها

شرع تجار البنوك الموازية على مستوى بورصة ”السكوار” و4 مناطق كبرى لتحويل العملة بوهران، قسنطينة، عنابة وورڤلة، في تصريف فائض العملة الأجنبية المتوفرة لديهم بعد انتشار أنباء عن إزالة أسواق العملة بداية من سنة 2013 ومباشرة الحكومة قانون إلزامية الصكوك للصفقات التي يزيد حجمها عن 50 مليون سنتيم، من خلال منح قروض للزبائن تصل إلى 2 مليار في الكثير من الأحيان وتسجيلها لدى مكاتب توثيق معتمدة.
برزت ظاهرة جديدة على مستوى أسواق العملة الموازية والمنتشرة عبر 5 ولايات كبرى والمتمثلة في العاصمة، وهران، قسنطينة، ورڤلة وعنابة، والمتمثلة في منح قروض مالية لرجال المال والأعمال والمستثمرين وحتى المواطنين المتوافدين على هذه البنوك، كما أن حجم هذه القروض تصل إلى 2 مليار سنتيم في الكثير من الأحيان، وتتم عبر معاملات ربوية من خلال اعتماد معدلات فائدة تصل إلى 10 بالمائة واكتتاب هذه القروض لدى مكاتب توثيق معتمدة لضمان استرجاع المبالغ في الآجال التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ناهيك عن اعتماد صيغة الرهن عبر إلزامية أن يتوفر الزبون على عقار أو ممتلكات تفوق قيمة القرض، يقوم برهنه ليتمكن المقرض من الاستحواذ عليها في حال عجز الزبون عن الالتزام بتسديد الدين.
وقال مصدر على اطلاع بالملف أن تجاوزات خطيرة ترتكب بشكل يومي على مستوى سوق ”السكوار” والبنوك الموازية المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ظلت طيلة السنوات الماضية ملفا أسود يرهق كاهل الاقتصاد الوطني، ويمثل أكبر خطر على الدينار الجزائري من خلال تشجيع التزوير والتسبب في تنامي مشكل التضخم، وهو ما يلزم الحكومة بضرورة التعجيل في القضاء على هذه النقاط، في ظل الحملة التي باشرتها الدولة للقضاء على الأسواق الفوضوية والنقاط الموازية.
هذا وسبق أن كشفت ”الفجر” من قبل، حسبما أفادت به مصادر رسمية من وزارة المالية، أن ”الحكومة ستعيد خلال المرحلة القادمة دراسة قانون إلزامية التعامل بالصكوك للمعاملات المالية التي تتجاوز 50 مليون سنتيم”، مشيرة إلى أن هذا القرار سيكون بعد القضاء نهائيا على الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية التي تتداول أزيد من 10 آلاف مليار سنتيم خارج البنوك والبريد، وهي التي تمثل نصف الكتلة المالية في الجزائر.
وأضافت ذات المصادر أن وزارة المالية قررت فرض إلزامية الصكوك المالية للمعاملات التي تتجاوز 50 مليون سنتيم سنة 2011، إلا أنها تراجعت عن القرار الذي بقي مجرد حبر على ورق، بسبب استمرار الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية، وهو ما يفرض استحالة إلزامية الصكوك، لاسيما وأن التجار الفوضويين لا يتعاملون عبر البنوك والمصارف والبريد.
وأضاف المصدر أن الإجراء الجديد سيتم اقتراحه خلال سنة 2013 وهو ما سيساهم في الحد من الفوضى التي تشهدها المعاملات المالية، ويقضي على الأوراق المالية المهترئة والمزورة، والتي شهدت انتشارا كبيرا خلال الأشهر الماضية، بسبب التجار الفوضويين، في انتظار فرض إلزامية التعامل ببطاقات الدفع التي ستقضي بشكل نهائي على التعاملات المالية عبر القطع النقدية والأوراق الائتمانية، مع العلم أنه سيتم تكريس بطاقات الدفع الجديدة انطلاقا من سنة 2013 عبر المساحات التجارية الكبرى وفضاءات التسوق التي ستقوم بإبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات المالية، في انتظار تعميمها عبر كافة المحلات والمراكز التجارية والتعاملات.