مع ورود أنباء عن عزم الدولة القضاء على “المصارف الموازية": تجار العملة يضخّون 10 آلاف مليار في السوق السوداء

حالة طوارئ في “السكوار" والخوف يجتاح التجار والزبائن
ياسمين مرزوق
باشر تجار أسواق العملة عبر مختلف الولايات، إجراءات مكثفة للتخلص من الأموال المتواجدة بحوزتهم بعد ورود أنباء عن عزم الدولة الشروع في القضاء على نقاط بيع الأورو والدولار في السوق السوداء، أو ما يصطلح على تسميته بالمصارف الموازية بداية من سنة 2013، وهذا من خلال اعتماد صيغ جديدة لإقراض المواطنين مقابل معدلات فائدة مرتفعة والاكتتاب لدى الموثقين لضمان عدم حجز أموالهم من قبل الجهات الوصية.
علمت “البلاد" من مصادر مطلعة في وزارة المالية، أن تجار العملة الصعبة على مستوى سوق السكوار وبقية نقاط بيع العملة الموازية المنتشرة في ولايات الوطن، أعلنوا حالة الطوارئ وشرعوا في التخلص من احتياطي مالي بالعملة الصعبة يعادل 10 آلاف مليار سنتيم عبر منح قروض للمواطنين تصل إلى الملايير مقابل معدلات فائدة مرتفعة جدا واكتتاب هذه القروض لدى موثقين معتمدين لدى المجلس لضمان إمكانية استرجاعها في الآجال التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.
وكانت أنباء قد انتشرت منذ مدة على مستوى أسواق العملة الموازية، تتحدث عن قرار حكومي بتفكيك الأسواق السوداء التي يجري فيها تداول العملات الأجنبية، بداية من سنة 2013 وذلك عقب استكمال عملية القضاء على أسواق الخضر والفواكه والملابس التي قد تستغرق فترة زمنية تمتد إلى 6 أشهر للتمكن من التخلص من كافة النقاط السوداء.
«البلاد" نزلت أمس إلى سوق بور سعيد المعروف ب«السكوار" في قلب العاصمة، لمعاينة الأجواء واستقصاء الموضوع من مرتادي هذا السوق، التردد والخوف في بداية الأمر كان واضحا على ملامح الشباب المشتغلين في هذا النشاط، وهو ما حال دون حصولنا على إجابات واضحة منهم بخصوص الموضوع، لكن البعض منهم لم يفوت الفرصة ليؤكد لنا جدية المعلومات التي يجري تداولها بخصوص قرار الدولة تفكيك أسواق العملة الموازية، ما أحدث حالة هلع وخوف وسط المنتفعين من هذا النشاط.
القلق لم يقتصر على تجار العملة بل امتد أيضا إلى الزبائن المتعودين على جلب حاجتهم من العملة الصعبة من السوق السوداء، أحد هؤلاء أكد ل«البلاد" أن تفكيك هذه الأسواق ستكون له تداعيات “كارثية" وغير متوقعة على المواطنين والتجار وحتى المستثمرين على حد سواء، مشددا على أن إغلاق أسواق الصرف الموازية في ظل عجز الدولة عن إيجاد بدائل عملية لها وعجز بيروقراطية البنوك عن التعاطي مع هكذا قرار ورفضها صرف أكثر من 140 أورو في السنة لكل مواطن سيضاعف معاناة الناس.
بالمقابل، تشير إحصائيات رسمية إلى أن حجم الأموال التي يجري تداولها في الأسواق السوداء بعيدا عن أعين الجهات المالية في البلاد، تصل إلى مليار دولار سنويا يهرب أكثر من 90 بالمائة منها إلى الخارج بطرق غير قانونية.
لكن ومع ضخامة هذه الأرقام، فإن خبراء المالية والاقتصاد يعتبرون السوق السوداء للعملات الصعبة هي في الأصل محرك للاقتصاد غير الرسمي فهي نتيجة وأداة في آن واحد، وينتقد البعض الآخر عدم لجوء الجزائر إلى التحرير الكامل لسوق الصرف.