الأرسيدي: "رهان المحليات يختلف عن رهان التشريعيات"

قال إنه تمّ إدماج أفراد في الحكومة حوّلوا ونهبوا المال العام

أكد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن ”قرار المشاركة في الإنتخابات المحلية المقبلة نابع من إيمان الحزب بإمكانية تقديم منتخبين محليين قادرين على حماية مواطنيهم من تعسفات السلطة طالما أنهم يلتزمون ببرنامج حزبهم السياسي التزاما كاملا”.
وقال الأرسيدي في رسالة وجهها، أمس، إلى المواطنين للحديث عن الدوافع التي جعلته يشارك في الإنتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل والتي استلمت ”الفجر” نسخة منها، إن ”الرهان يختلف في المحليات مقارنة بالتشريعيات، حيث يعتبر الأرسيدي أن ”ترشيح لص على رأس مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي يمكن أن يكون مصدر مآسي يومية للمواطنين”. وإذا كان إيفاد نائب إلى البرلمان حسب الأرسيدي أضحى اليوم بمثابة ”تقديم ناهب إضافي لمؤسسة لا تصلح سوى كواجهة للمتمسكين الفعليين للسلطة الذين استحوذوا على جميع السلطات”، فإن المشاركة في التشريعيات الأخيرة كان سيحسب ”مساهمة في التمديد من عمر نظام حكم عليه التاريخ قبل أن تحكم عليه نتائجه”.
وقال الأرسيدي إنه ”أعطى الدليل في الماضي بأنه رغم القيود المفروضة على المنتخبين المحليين، إلا أنهم استطاعوا أن يحموا مواطنيهم من تعسفات السلطة”، ثم تابع الأرسيدي في رسالته إن ”قبول منتخبيه المحليين المحاسبة سنويا أمام لجان القرى والأحياء والوقوف إلى جانب السكان في أوقات الشدة كلها واجبات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين فضلا عن متابعة ومراقبة الحزب لطريقة تسيير بلدياته وحرصه على الشفافية والعدالة”.
ويعترف الأرسيدي في رسالته أن ”الإنتخابات المحلية حتى وإن قرر دخولها ستكون مرة أخرى موضوع تلاعبات، طالما أن توزيع أصوات الأسلاك المشتركة غير خاضع للمراقبة ولا أحد يستطيع الاطلاع على البطاقة الإنتخابية” وأن ”الإدارة، ستظل الأداة المفضلة للتزوير”، حسبه. كما تساءل الأرسيدي عن صلاحيات المنتخبين المحليين ومدى إمكانيتهم العمل في ظل وجود قانون جديد للبلدية يحرمهم أكثر من صلاحياتهم.
ولم يفوت الأرسيدي الفرصة للحديث عن الحكومة الجديدة حيث قال إن ”بمجرد الإطلاع على تشكيلتها يعزف المواطن الجزائري على التوجه إلى صناديق الاقتراع” كونها يضيف هذا الحزب ”تم إدماج، ضمن صفوف الجهاز التنفيذي، أفرادا حوّلوا ونهبوا المال العام مستغلين في ذلك وظائفهم ”.