بيع الماشية تحت إشراف أطباء بيطريين في أسواق الجملة

خوفا من تسويق أضاحي تحمل مواد مسمنة تسبب السرطان

أمرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المصالح البيطرية التابعة لها بالوقوف على عمليات بيع وعرض الماشية في أسواق الجملة بالمقام الأول، لتفادي تسويق رؤوس غير سلمية من الماشية تحمل أمراض قد تنتقل إلى الإنسان في حالة استهلاكها.
وأشارت مصادر من داخل الوزارة على اطلاع على هذا الإجراء إلى أن هذه الخطوة تندرج في حماية الصحة العمومية من مخاطر يمكن تجنبها، بالموازاة مع تدابير أخرى تقوم على أساس الحملات التحسيسية لتأطير وإرشاد المواطنين إلى التقنيات السليمة للنحر والتخلص من البقايا والكيس المائي.
وفي هذا الشأن، حذّرت فيدرالية جمعيات حماية المستهلك من تسويق ماشية مسمنة بواسطة مواد بيطرية خطيرة. ففي حالة بقائها في بطن الأضحية وعدم تحللها إلى غاية استهلاكها من طرف المواطن، تشير مصادر إلى إن هذه المواد من الممكن أن تسبب أمراضا سرطانية للبشر.
وعلى هذا الأساس، دعا رئيس الفيدرالية حريز زاكي، في تصريح ل”الفجر”، السلطات العمومية الوصية إلى تشديد الرقابة على أسواق الماشية، للوقوف أمام بعض التجار الباحثين عن استغلال هذه المناسبات للربح السريع، عن طريق استعمال أساليب غير قانونية وغير صحية لتسمين رؤوس الأغنام قصد بيعها بأضعاف ثمنها، وأشار إلى أن هذا الدور مسؤولية القائمين على القطاع في سياق تكثيف الرقابة البيطرية على بيع المواشي، في انتظار استعمال التوثيق في النشاطات التجارية من هذا النوع لتحديد المسؤوليات وتوقيع الجزاءات المناسبة لها.
وأوضح المتحدث، بالمقابل من ذلك، أن للمستهلك أيضا دور التعامل بمنطق الحيطة عند إقباله على شراء الأضحية، في حدود ما تسمح له خبرته من خلال تجنب الماشية التي يشتبه بأنها غير سليمة، وعدم اعتبار عامل الثمن أول المعايير في اختيارها، لاسيما في ظل ضعف قدرات الرقابة وتتطلبها من إمكانيات مخبرية.
وأشار حريز زاكي أن وزارة الفلاحية ومصالح البيطرية التابعة لها، عليها واجب توعية الموالين ومربي الماضية أيضا، عبر وضع خطة إستراتيجية وتنظيم حملات الإرشاد الفلاحي، بالنظر إلى أن استعمال الأدوية البيطرية ممكن أن يتم ضمن أطر قانونية لمساعدة الماشية على النمو بشكل أفضل وتجنب تعرضها للمرض، كما هو الشأن أيضا بالنسبة للأسمدة والمبيدات الموجهة للنباتات من اجل رفع الإنتاج الفلاحي، وأوضح أن ذلك يدل على أن مربي الماشية لا يتوفر لديهم القصد لتعريض صحة المستهلك للخطر وإنما يكون ذلك بسبب عدم الإحاطة بطرق استعمالها آو الجهل بالجرعات المناسبة.