"قرار قرض الأفامي سياسي ولن يؤثر على إنجاز المشاريع العمومية"

الخبير المالي كمال رزيق ل"الفجر"

اعتبر الخبير المالي، كمال رزيق، بخصوص القرض الذي قدمته الجزائر إلى صندوق النقد الدولي في إطار تعزيز تمويل هذا الأخير بقيمة 5 ملايير دولار، أنه قرار سياسي أكثر منه ماليا، مبررا بكون الحكومة استجابت لذات الطلب بصفة رمزية لا غير.
القرض المالي جاء بعد فترة مشاورات طويلة لكل من الطرفين، خاصة أن الصندوق حدد طلبه ب25 مليار دولار. وفي هذا السياق، أضاف كمال رزيق في اتصال مع ”الفجر”، أن المبلغ الذي قدمته الجزائر استجابة بشكل رمزي أكثر منه حقيقيا مقارنة بالمبلغ المطلوب واحتياطي الصرف المقدر بحوالي 200 مليار دولار.
وفيما يخص التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد الوطني، يرى ذات الخبير أن قرار الموافقة على تقديم القرض ليس له أي تأثير، سلبيا كان أو إيجابيا، بالنسبة لاقتصاد الوطني بما فيه تعطل المشاريع العمومية التي يتم إنجازها في إطار المخطط الخماسي أو غيرها أو على التوازنات الخارجية الجزائرية، خاصة أن صندوق النقد كانت له وقفة لا بأس بها تجاه الجزائر أثناء الأزمة المالية التي مرت بها، وعلى هذا النحو تم اعتبار القرار سياسيا أكثر منه ماليا، كون هذا الأخير يمكن أن يحمل في طياته سلبيات وإيجابيات يمكن الدخول فيها.
من جهة أخرى، وفي الحديث عن الآجال التي تم تحديدها، قال رزيق أنه لم يتم تحديد أي تاريخ، لأن المبلغ اعتبرته الجزائر كمساهمة لرفع حقوق السحب الخاصة في الصندوق مثلها مثل تركيا وغيرها من الدول الذي منحت مساهمات بالمثل.