ولد قابلية: "المحكمة الإدارية تدرس إمكانية إبطال ترشح أعضاء مجلس الأمة"

قال إن الاعتداء على السفارة بطرابلس وتمزيق الراية "أمرخطير"

أفاد، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن ”المحكمة الإدارية أبطلت، أمس الأول، ترشح عضو مجلس الأمة لسباق الإنتخابات المحلية، فيما ستفصل في ملفين آخرين قريبا، استنادا إلى قانون الإنتخابات وحالات التنافي والعهدة النيابية”.
أشار الوزير دحو ولد قابلية، أن نواب أعضاء مجلس الأمة الحاليين، ليس بإمكانهم دخول الموعد الإنتخابي المقبل المقرر في 29 نوفمبر المقبل، استنادا إلى القوانين الجديدة في إشارة منه إلى قانوني الإنتخابات وحالات التنافي مع العهدة النيابية، وكشف الوزير ولد قابلية، في هذا الصدد، أن المحكمة الإدارية أبطلت، أمس الأول، ترشح عضو مجلس الأمة لهذا الموعد فيما تدرس إبطال ترشح عضويين أخريين، دون أن يسم الأحزاب الذي ترشحوا تحت غطائها وإن كانت العديد من المؤشرات توحي إلى أنهما ينتميان لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي مارس العديد من المخالفات في ترشيح بعض الأسماء سواء في قوائم الإنتخابات البلدية أو الولائية. وبلغة الأرقام، كشف مسؤول وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن مصالحه تدرس ترشح 8560 قائمة لمرشحي الأحزاب في الإنتخابات البلدية إلى جانب 188 قائمة للمرشحين الأحرار بالإضافة إلى أكثر من 600 قائمة للمترشحين في سباق الإنتخابات المجالس الشعبية الولائية، حسب نفس المسؤول.
وفي تعليقه على حادثة الاعتداء على سفارة الجزائر بالعاصمة الليبية طرابلس، اكتفى وزير الداخلية بالقول إن ”الاعتداء على السفارة وحرق الراية الوطنية أمر خطير”.