المعارضة الكويتية تتوعد بمواصلة الاحتجاجات

السلطات منعت تجمعا صغيرا

قالت وسائل إعلام محلية، أمس الثلاثاء، إن الكويت حظرت تجمع أكثرا من 20 شخصا وأعطت الشرطة المزيد من السلطات لتفرقة المحتجين في تصعيد لمواجهة مع المعارضة قبل الانتخابات المقررة في الأول من ديسمبر. وتشهد الكويت توترات منذ أن أمر أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح بإجراء تغييرات على قانون الانتخاب في خطوة انتقدتها المعارضة ووصفتها بأنها محاولة لتقويض فرصها في الانتخابات.
وقالت المعارضة التي أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات، أنها ستستمر في تنظيم احتجاجات ”تعبيرا عن رفضنا لمنهج القمع”، بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد يوم الأحد المنقضي، وأسفرت عن وقوع عشرات المصابين واعتقال عشرات المعارضين.
وأضافت في بيان أصدرته أول أمس، أن المظاهرات التي تصدت لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع ووصفتها الحكومة بأنها غير قانونية هي ”بداية جادة لحراك مستمر سياسيا وميدانيا”، وطالبت بالإفراج عمن اعتقلوا خلالها. وتطالب المعارضة بإلغاء مرسوم أميري بتعديل نظام الدوائر الانتخابية وإجراء الانتخابات المقبلة طبقا للنظام الذي جرت به الانتخابات الماضية، والذي أسفر عن فوز أغلبية معارضة قبل حل البرلمان بحكم من المحكمة الدستورية. لكن بيان المعارضة يوم الاثنين قال إن ”مطالب الشعب الكويتي لا تنحصر في إلغاء المرسوم وإنما هي مطالب تمتد لتشمل تحقيق الإصلاح السياسي الذي ينقل الكويت إلى أن تصبح دولة برلمانية ديمقراطية، بالإضافة إلى رفض النهج القمعي والحكم الفردي”.
وأضاف البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه ”إن ما حدث يوم أمس يؤكد حقيقة أننا أمام انقلاب سلطوي ضد النظام الدستوري يتجاوز في حدوده المرسوم بقانون المتعارض مع الدستور لتغيير آلية التصويت، حيث أصبح واضحا أننا في مواجهة حكم فردي قمعي ونهج خطير وليس مجرد إجراء خاطئ”.
وتابع أن هذا الأمر ”يتطلب الاستعداد للتصدي لهذا النهج في معركة طويلة تحتاج بذل التضحيات والتحلي بالنفس الطويل”.