"الإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي قبل نهاية العام الجاري"

اتحاد التضامن الوطني تعقد اجتماعا غدا مع الوزارة الوصية وتطالب

تعقد الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني المنضوية تحت لواء "السناباب" لقاء، غدا، مع وزيرة التضامن الوطني من أجل دراسة وتقييم مطالب النقابة وفي مقدمتها الإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي المعدل قبل نهاية العام الجاري وفي حال إخلال الوزارة الوصية بالتزاماتها فإن العودة إلى الاحتجاج والإضراب لا مفر منهما كما أكدت ذلك النقابة.
ستلتقي الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني، غدا الإثنين، في لقاء تصفه النقابة بالهام كونه سيحدد مصير ومآل مطالب المهنيين المودعة منذ مدة إلى الوزارة الوصية خصوصا مع قدوم الوزيرة سعاد بن جاب، على رأس القطاع والتي تعهدت في وقت سابق مع ممثلي النقابة بأنها ستعمل من أجل التكفل بانشغالات العمال حسب تصريحات مسؤولي النقابة في وقت سابق.
وحسب رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني فريد بوقرة، الذي أكد ل "الفجر" أن هذا الاجتماع يعلق عليه العمال والموظفون آمالا كبيرة لطبيعة الملفات التي ستناقش فيه وعلى رأسها القانون الأساسي والنظام التعويضي المعدل خصوصا الأول الذي تم إيداعه على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي في 02 جويلية من العام الجاري، والنقابة متمسكة بضرورة الإفراج عنه قبل نهاية العام الجاري للمضي قدما نحو ملفات أخرى لها من على غرار مخطط العمل الاستعجالي الذي سيتم عرضه على مسؤولي الوزارة وفي حال إخلال الوزارة الوصية بالتزاماتها فإن العودة إلى الاحتجاج والإضراب واردة في أي لحظة وهو السبيل الوحيد لذلك. ويتضمن مخطط العمل حسب المتحدث إعادة الاعتبار لإطارات القطاع والمشاركة مع مدراء المراكز ومدراء النشاط الاجتماعي في تسيير القطاع. فتح حوار وطني حول المشاريع المؤسساتية للقطاع باستشارة القاعدة في الميدان، إدماج المتعاقدين الذين عملوا بين 20 و30 سنة والاستفادة من خبرتهم لتثمين مجهود هؤلاء العاملين واحتساب الأقدمية والشهادة العلمية، وضع استراتيجية عمل ل 10 سنوات للقطاع، خلق مؤسسات للتكفل بالأشخاص المعوقين أقل من 18 وحدهم وأكثر من 18 سنة، المطالبة بالتكوين، إنشاء لجنة خاصة لطب العمل للعمال في القطاع ومراجعة سن التقاعد للعمال والموظفين لطبيعة المهام التفكير في المناصب المكيفة.