اتحادية التضامن الوطني مستاءة من تأخر صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي

تعقد اجتماعا للمجلس الوطني في دورة استثنائية بداية الشهر المقبل

تعقد الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني بداية شهر سبتمبر المقبل دورة استثنائية للمجلس الوطني لمناقشة الخيارات المطروحة والممكنة لمواجهة صمت وإهمال الوزارة الوصية لمطالب وحقوق موظفيها، بما فيها القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي.
اعتبرت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني أن ”تماطل” وزارة التضامن وتجاهلها كل هذه المدة لمطالب الموظفين والعمال و”صمتها” إزاء ما ينتظرونه بفارغ الصبر منذ الاجتماعات الأخيرة التي جمعت الطرفين في إطار اللجنة المشتركة التي قامت بالتحضير وإعداد والصياغة النهائية لمسودة مشروع القانون الأساسي الخاص للإفراج عن هذا الأخير من جهة والنظام التعويضي من جهة له ”دلالة على أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح”، بالرغم من ورود معلومات تشير إلى أن وثيقة مشروع القانون الأساسي الخاص متواجدة في الوقت الحالي على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، لكن لا شيء رسمي حتى الآن بلغ النقابة بهذا الشأن.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني بوقرة فريد في تصريح ل”الفجر” أمس ”التحضير لعقد المجلس الوطني جار على قدم وساق، وسيشارك في هذه الدورة الاستثنائية مندوبو 48 ولاية، لمناقشة مجموعة من النقاط والملفات العالقة، وستطرح للنقاش كذلك جملة من الخيارات المكنة خلال الدخول الاجتماعي المقبل لاسترجاع الحقوق، بالإضافة إلى قضية المتعاقدين التي لا تزال تراوح مكانها ليبقى قرابة 70 بالمائة من موظفي القطاع يعملون بها”. وأوضح أن استمرار الوضعية على حالها بعدم تلقي أي رد من الوزارة الوصية بات يقلق بشكل كبير خاصة على مستوى القاعدة، فالعمال والموظفون قلقون جدا إزاء البرودة التي تتعامل بها الوصاية لتحقيق مطالبهم ورفع الغبن عنهم، مضيفا أن العديد من موظفي وعمال القطاع في ولايات في الشمال والجنوب لحد الآن لم يستلموا الشطر الثاني بنسبة 50 بالمائة من المخلفات المالية لأسباب تبقى مجهولة، والأمر نفسه بالنسبة ل 15 بالمائة من الأجر الرئيسي، و”طلبنا من المندوبين النقابيين في الولايات المعنية بهذا المشكل إرسال تقارير مفصلة، وستناقش المشكلة خلال اجتماع المجلس الوطني المرتقب مع بداية شهر سبتمبر المقبل”.