"بطاقة الدفع الإلكتروني دخلت مرحلتها الثانية.. وسنشرع في اعتمادها خلال أشهر"

رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية يؤكد:

أعلنت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، عن انطلاق تنفيذ مشروع الدفع الإلكتروني خلال شهر نوفمبر الجاري ويتطلب هذا النظام حسب الخبراء إنشاء قاعدة للمراقبة والرصد، وتعتبر الجزائر جد متأخرة في هذه التقنية مقارنة بالدول الأخرى والذي من المنتظر أن تكون سارية المفعول خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أكد، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية جمال بسعة أنه ”تم التحقق من خارطة الطريق التي وضعها الخبراء بمساعدة أجنبية من أجل تشكيل الهيئة المشرفة كخطوة أولى والتي كانت جمعية البنوك والمؤسسات المالية قد وضعتها، ووافقت وزارة المالية عليها.
واتخذ هذا القرار خلال الاجتماع الذي ضم رؤساء البنوك والمصرفيين خلال شهر جوان الفارط، الذين طالبوا بضرورة إنشاء مثل هذه الخدمة خاصة في التعاملات بين المصارف والبنوك الإلكترونية.
وأضاف بسعة، أن المجموعة التي سوف يتم تنفيذها ستكون مهمتها الرئيسية هي تشغيل أنظمة الدفع وقواعد السلامة لتنفيذ التحكيم والإشراف على نظام المدفوعات الإلكترونية، وأكد ذات المتحدث قائلا إن مجلس الإدارة يتكون حاليا من جمعية المعاملات بين البنوك والأعمال المصرفية الإلكترونية وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الخدمات المصرفية الإلكترونية في الجزائر وتتكون من ثمانية بنوك فقط والبنك الجزائري ليس ممثلا فيها، ووفقا لما قاله جمال بسعة، فإن الخبراء المسؤولين عن إنشاء هذه الهيئة الجديدة قد أنجزت المرحلة الأولى ونحن بصدد التجهيز للمرحلة الموالية، وتشمل هذه المرحلة إنشاء الأجهزة الفنية وتنفيذ الموارد المادية لتسريع إنشاء العمليات المصرفية الإلكترونية.
تجدر الإشارة إلى أنه، جرت عدة محاولات سابقة لتطبيق النظام الدفع الإلكتروني لكنها باءت كلها بالفشل خاصة وأن النظام البنكي في الجزائر يتميز بكثير من المعوقات اهمها البيروقراطية.