الدفع الإلكتروني

الموافقة على إنشاء هيئة مراقبة مستقلة

وافقت وزارة المالية على مشروع إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر وذلك أمام ارتفاع عدد المتدخلين في المجال المالي والتجاري، حيث أضحى من الضروري الفصل بين المهمة التجارية المحضة للخدمات المصرفية الإلكترونية ومهمة المراقبة.
وحسب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، السيد جمال بسعة، الذي أدلى بتصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن "خارطة الطريق التي أعدها الخبراء بدعم أجنبي لإنشاء هذه الهيئة قد تمت الموافقة عليها في مرحلة أولى من قبل جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي عرضتها على السلطات النقدية لتقييمها، ثم على وزارة المالية التي وافقت عليها".
وكان المصرفيون الذين اجتمعوا في جوان الفارط بوزارة المالية قد حثوا على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر في أقرب الآجال.
وأوصى المصرفيون بأن توكل هذه المهمة التي كانت تقوم بها إلى حد الآن شركة تألية العمليات البنكية والنقدية، إلى مجموعة منفعة اقتصادية على غرار ما هو معمول به في العالم.
وكان الخبراء في مناسبات سابقة قد اقترحوا إنشاء مجموعة منفعة اقتصادية غير ربحية يضم مجلس إدارتها البنك المركزي والبنوك العمومية والخاصة الناشطة في الجزائر.
وستتكفل الهيئة المرتقبة -يضيف المسؤول- "بنمط تسيير الخدمات المصرفية الإلكترونية وقواعد الأمن الضرورية والتحكيم ومراقبة نظام الدفع الإلكتروني".
ويتشكل مجلس إدارة شركة تألية العمليات البنكية والنقدية، التي تعد الهيئة الوحيدة المسؤولة عن تسيير النقد في الجزائر من 8 بنوك فقط، علما أن البنك المركزي غير ممثل في هذا المجلس.
وحسب السيد بسعة فإن الخبراء المكلفين بإنشاء هذه الهيئة الجديدة قد انتهوا من المرحلة الأولى للمشروع وسيشرعون قريبا في المرحلة الثانية، موضحا أن "هذه المرحلة تتمثل في التشغيل الوظيفي لأجهزة مجموعة المنفعة الاقتصادية وبذل الوسائل المادية، مما يسمح بضمان تطوير أكثر سرعة للنظام النقدي".
وكان خبراء ماليون قد أوصوا بضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية بهدف تعجيل عملية تطوير النظام النقدي المصرفي في الجزائر، لا سيما من أجل استعمال نظام نهائيات الدفع الإلكتروني.
وباشر مسؤولو القطاع تفكيرا في هذا الاتجاه لتدارك النقص في الإقبال على هذا النمط من الدفع، وأرجع رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية غياب الإقبال على نظام نهائيات الدفع الإلكتروني إلى ترسخ ثقافة الدفع "نقدا" في مختلف الصفقات وغياب الثقة في وسائل الدفع الإلكتروني، كما فسر ذلك بعدم توفر معلومات كافية حول هذا النمط من الدفع المصرفي.
للإشارة، فإن الشركة الجزائرية للتعاملات البنكية والخدمات المصرفية الإلكترونية "ساتيم" هي التي تضمن بشكل أساسي عملية تطوير وتسيير النظام النقدي البنكي القائم على استعمال شبكة بث معلومات وتشخيص البطاقات المصرفية في الجزائر.