600 ألف عامل يشلّون البلديات بداية من 4 سبتمبر لمدة 8 أيام

سيتسبب في تأخر تسجيل التلاميذ والطلبة بسبب توقف استخراج وثائق الحالة المدنية

قررت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات الدخول في إضراب لمدة 8 أيام من 4 وإلى 11 سبتمبر المقبل، تتخلله وقفة احتجاجية وطنية في العاصمة، مع الاعتصام والاحتجاج أمام مقرات الولايات، تنديدا بموقف السلطات العمومية ب”جاهل” مطالبها واستمرارها في ”سياسة الهروب إلى الأمام ”دون التكفل بمشاكل العمال والموظفين المقدر عددهم بنحو 600 ألف موظف وعامل في مختلف المصالح في البلديات.
تتزامن الحركة الاحتجاجية التي قررتها الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات والمتمثلة في الإضراب الوطني لمدة 8 أيام من 4 إلى 11 سبتمبر المقبل مع الدخول المدرسي المقبل، والمعروف كل سنة بإقبال الأولياء والتلاميذ المتمدرسين، وحتى الطلبة الجامعيين في مختلف الأطوار على شبابيك الحالة المدنية في البلديات لاستخراج مختلف الوثائق الضرورية واللازمة كشهادة الميلاد، وشهادة الحالة المدنية، وشهادة الإقامة، وحتى عمليات التوقيع والمصادقة على نسخ الوثائق الرسمية المطلوبة التي يقوم بها ضباط الحالة المدنية، وذلك من أجل الشروع في عملية التسجيلات في المدارس الابتدائية، والمتوسطات والثانويات وفي الجامعات أيضا، وهو الإضراب الذي من شأنه خلق أزمة ستعطل وستأخر لا محالة التحاق المتمدرسين بقاعات الدروس، لاسيما وأن الدخول المدرسي لموسم 2012 - 2013 حدد تاريخه في 9 سبتمبر المقبل.
ويأتي قرار الإضراب الذي قررته الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات بعد اجتماع المجلس الوطني المنعقد في 25 أوت الجاري بدار النقابات بمقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، وقد تم إيداع إشعار به، أول أمس، لكل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والعمل.
وقال رئيس النقابة آيت خليفة عز الدين أمس في تصريح ل”الفجر” إن الأعضاء المجتمعين في التاريخ المذكور آنفا، وبعد اطلاعهم على تقارير المندوبين في الولايات ومناقشتها اتخذوا قرارا بالإجماع يقضي بالدخول في إضراب وطني لمدة 8 أيام من 4 إلى 11 سبتمبر المقبل، ويكون مرفوقا بوقفات احتجاجية واعتصامات في الولايات، على أن تنظم الفيدرالية وقفة احتجاجية في العاصمة يحدد تاريخها خلال مدة الإضراب في اجتماع للمجلس الوطني مثلما ما هو معمول به لتقييم نسبة الاستجابة للإضراب، والذي من المفروض أن تشارك فيه 1080 بلدية من مجموع 1542 بلدية على المستوى الوطني.
وجدد المتحدث تمسك العمال والموظفين بالمطالب التي يدافعون عنها ويسعون إلى تحقيقها، مشيرا إلى أن 600 ألف موظف وعامل في قطاع البلديات يطالبون السلطات العمومية التكفل بها، ومن بينها احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، والإسراع في إصدار نظام المنح والتعويضات، وإدماج العمال والموظفين المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، وإلغاء المادة 87 من القانون 90/14، وإشراك النقابات في إعداد القوانين الأساسية وفتح أبواب الحوار لها، إضافة إلى الإبقاء على طبيعة التقاعد دون شرط السن، وتقييم النقطة الاستدلالية بنسبة 100 بالمائة، ورفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8 آلاف دينار، ورفع المنح العائلية إلى 2000 دينار، وإعادة النظر في تسيير صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، وتطبيق المادة 91 من القانون الخاص المتعلقة بمنح موظفي الحالة المدنية نسبة 20 بالمائة من الأجر الرئيسي، و25 بالمائة من الأجر نفسه المتعلقة بتفويض الإمضاء، وإعادة إدماج الموظفين والعمال المفصولين إلى مناصبهم، وتقييم طب العمل والمطالبة بإنشاء مركز طبي خاص بعمال البلديات.