"لا اتفاقيات اقتصادية بين الجزائر وفرنسا دون مباركة سياسية"

الجزائر تستعين بالفرنسيين لتطوير قطاع البريد والقضاء على انقطاعات الأنترنت بشروط

التحضير لاتفاقية تعاون بين موبيليس وفرانس تيليكوم وتشكيل فوج عمل لدراسة الشراكة
كشف وزير إعادة التأهيل الصناعي الفرنسي، أرنو منتبورغ، عن التحضير لتوقيع اتفاقيات تعاون تشمل 3 مجالات في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال بين الجزائر وفرنسا، وذلك عقب تشكيل فوج عمل يضم ممثلين عن البلدين لدراسة شروط كل دولة، في حين قال الطرف الجزائري أن هذه الاتفاقيات ستبقى مرتبطة بالإطار السياسي ولن تخرج عما سيتم التوصل إليه على هذا المستوى.
أضاف المسؤول الفرنسي، خلال حفل استقباله من طرف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، بمقر دائرته الوزارية بالعاصمة أمس، أن اتفاقيات التعاون ستشمل 3 جوانب تتمثل في الألياف البصرية والهاتف النقال والبريد، حيث تعتزم فرنسا توقيع شراكة رابحة - رابحة مع الجزائر، بعد الزيارة القريبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر.
وقال المسؤول الفرنسي الذي تنحذر أصوله من ولاية معسكر أن كلا من الجزائر وفرنسا يعيشان ظروفا متشابهة ومشاكل مشتركة سواء فيما يتعلق بأزمة البطالة والسعي لتطوير قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بالنسبة لعجز الطاقة الذي تعاني منه فرنسا، واعتبار الجزائر بلدا منتجا وحتى فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي بدأت تلقي بظلالها بحدّة على منطقة المتوسط.
من جهته، صرح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي الذي فضل الحديث باللغة العربية، أن ”كلا من الجزائر وفرنسا ستعملان على تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين لترقية قطاع التكنولوجيات والاتصالات بكل من البلدين من خلال دراسة إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون”، في حين كشف مستشار وزارة البريد، زهير مزيان، عن دراسة إمكانية توقيع عقد شراكة بين مؤسسة الهاتف النقال العمومية موبيليس والشركة الفرنسية فرانس تيليكوم خلال المرحلة القادمة، لاسيما وأن الجزائر تحضر قريبا لإطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال، كما أعلن عن مخطط شراكة في مجال الألياف البصرية من خلال تعويض الكوابل النحاسية بأخرى ضوئية، للقضاء على انقطاعات الأنترنت. في حين أوضح أن مجالات التعاون أيضا ستكون في قطاع البريد، حيث ستتحول مؤسسة بريد الجزائر إلى مجموعة كبرى تضم فروعا وشركات مصغرة.
وقال مزيان أن الشراكة بين الجزائر وفرنسا ستبقى دائما مرتبطة بالإطار السياسي، حيث أن هذه الأخيرة لن تتم خارج هذا الإطار.
هذا وأشار بيان صادر عن السفارة الفرنسية أن الوزير أرنو مونتبرغ يريد من خلال هذه الزيارة دعم وتطوير الشراكات في المجال الصناعي والتكنولوجي، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الشراكة مربحة للطرفين وتسمح بإنشاء مناصب العمل والثروة للبلدين.