المجلس الوطني يوسع تشكيلته والنظام يغلق مكاتب حمس بدمشق

بينما نفت قطر تطبيق أجندة في سوريا

نفت قطر تطبيقها أجندتها في الأزمة السورية، وحملت الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي مسؤولية العنف في سوريا، بينما وسع المجلس الوطني السوري المجتمع في الدوحة تشكيلته بضمه 13 مجموعة معارضة أخرى، وقام نظام الأسد بغلق مكاتب حركة حماس في دمشق.
وقامت عناصر من أجهزة الأمن التابعة للنظام في دمشق باقتحام مكاتب الحركة في العاصمة السورية وأغلقتها بالشمع الأحمر، في خطوة تكشف عن موقف تصعيدي ضد الحركة ومعاقبتها على المواقف المؤيدة لثورة الشعب السوري.
أما أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فحمل مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، مسؤولية وقف أعمال العنف في سوريا، نافيا أن تكون لبلاده أجندة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تصور عن ما يجب أن يكون عليه نظام الحكم في أي دولة أخرى، وأضاف ”وقفنا مع الشعوب المظلومة حينما تعرضت للقمع الوحشي إلى درجة لا يمكن احتمالها، ولا يجوز الصمت بشأنها”، مشيرا إلى أن دولة قطر لديها رؤية وإعلام عربي مستقل يغطي الأحداث بموضوعية.
وأفاد المسؤول الإعلامي للمجلس الوطني السوري أنه ”تمت المصادقة على مشروع إعادة الهيكلة وعلى عملية ترشيق للأمانة العامة الموسعة”.
وجاء قرار المجلس في اليوم الثاني من اجتماع جماعات المعارضة التي تستمر أربعة أيام في العاصمة القطرية الدوحة بهدف تشكيل جبهة موحدة أكثر لمواجهة نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأفاد المسؤول الإعلامي للمجلس الوطني أحمد كامل بأنه ”تمت المصادقة على مشروع إعادة الهيكلة وعلى عملية ترشيق للأمانة العامة الموسعة، واستقر عدد أعضائها الحاليين على 220 يوم أول أمس.
وأضاف كامل لوكالة فرانس برس أن ”العدد السابق لأعضاء الأمانة العامة الموسعة كان في حدود 313 عضو، ثم انخفض العدد إلى 270 عضوا بسبب الاستقالات والانسحابات والغيابات والى ذلك ضحت كل الفصائل المنضوية تحت لواء المجلس الوطني ب20% من ممثليها (ما مجموعه 50 عضوا) ليستقر العدد في الأخير على 220 عضوا”.
واستطرد المسؤول الاعلامي للمجلس الوطني قائلا إنه ”تم إقرار هذه التغييرات للسماح باستيعاب 200 عضو جديد يمثلون 13 فصيلا سياسيا بالإضافة الى شخصيات وطنية وليصبح عدد أعضاء الأمانة العامة الموسعة اكثر من 400 عضو بقليل مع ترك هامش 10% مفتوحا للحالات الطارئة” بحسب قوله. وابدى عدد من قيادات المجلس في الدوحة تحفظات حول ”الصيغة” التي وردت بها ”هيئة المبادرة الوطنية السورية” التي قدمها المعارض البارز رياض سيف وتنص على توحيد جميع مجموعات المعارضة. ويبدو أن هذه المبادرة تحظى بدعم أمريكي.
وصرح رياض سيف الأحد أن ”المبادرة ليست بديلا عن المجلس الوطني لكن المجلس الوطني يجب أن يكون جزءا مهما منها، فإسقاط النظام يلزمه ألف مجلس وطني”. وأضاف ”في يوم 8 نوفمبر سنخرج قيادة سياسية وهي التي ستشكل حكومة تكنوقراط في اقرب وقت ممكن وحينها ستقرر القيادة الجديدة مقر الحكومة في القاهرة او غيرها”.
وشدد رئيس المجلس عبد الباسط سيدا على أن ”المجلس الوطني السوري هو الركن الاساس والضامن الذي لا يمكن الاستغناء عنه في مرحلة ما قبل سقوط النظام”. وأكد أن ”المجلس الوطني يطالب بنسبة 40% من مكونات القيادة الجديدة”.
فيما قال برهان غليون ”المبادرة جيدة في روحيتها لكن طريقة طرحها سيئة وهي توحي وكأنها قرار مسقط على نضالات الشعب السوري ولذلك فهي تحتاج الى حوار عميق”.