أحكام متفاوتة لأفراد شبكة المتاجرة بالذخيرة الحربية بأم البواقي

أدانت، بحر الأسبوع الماضي، محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي أفراد شبكة مختصة في المتاجرة بالذخيرة والخراطيش والسجائر بأحكام متفاوتة بعد أن وُجهت لهم تهم حيازة، حمل ونقل ذخيرة حربية لبنادق صيد من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المخولة قانونا مع تهمتي تهريب وتقليد علامات وماركات تجارية وعدم الفوترة.
هيئة المحكمة أقرت بإدانة المتهم الرئيسي المدعو (ز. ح) في العقد الثالث من العمر بعقوبة 6 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار وإدانة كل من (ت. ج) و(ط. ن) ب 6 سنوات حبسا منها سنة نافذة و4 سنوات موقوفة التنفيذ، فيما برئ المتهم (غ. ع) من تهمة حيازة ذخيرة حربية وتمت إدانته بالتهريب وتقليد علامات تجارية ووجهت له عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بضعف 5 مرات البضاعة المحجوزة مقدرة ب 2.3 مليون دينار. فيما تم تبرئة ساحة المتهمين (ب. ح) و(ر. ن) من التهم الموجهة إليهما وكان ممثل الحق العام قد التمس من جهته تطبيق أقصى العقوبات وفق ما ينص عليه القانون.
وقائع هذه القضية تعود إلى ماي الماضي، عندما وصلت مصالح الدرك الوطني معلومات مؤكدة مفادها إقدام شخص مجهول الهوية بمساعدة آخرين على متن سيارات سياحية على استقدام كمية معتبرة من الذخيرة الحربية وهو بصدد طرحها للبيع في ولايات عديدة بالشرق، المصالح المعنية وبعد مباشرتها لتحقيقاتها المكثفة بنصبها لكمين محكم على طول الطريق الوطني رقم 10 في المخرج الشرقي لمدينة عين البيضاء، تمكنت من إيقاف المشتبه به الأول المدعو (ز. ح) الذي كان على متن دراجة من الحجم الكبير والتي اتضحت بعد تفتيشها أنها محملة بكيس بلاستيكي يحتوي 750 خرطوشة نارية من عيار 12 و16 ملم، المعني وبعد مباشرة التحقيق معه أوضح أنه اشترى الدراجة من أحد القاطنين بمدينة عين البيضاء ولم يعلم بما هو موجود داخلها.
وخلصت ذات المصالح إلى أن سائق الدراجة النارية كان برفقة 3 شركاء آخرين على متن سيارتين الأولى من طراز ”رونو ميغان” والثانية من طراز ”بيجو 405” أين اتضح بأنهم يستطلعون الطريق للدراج، التحقيقات المكثفة والتي جرت بوتيرة سريعة مع الموقوفين بينت كذلك بأن أحدهم هو المالك الحقيقي للبضاعة، والذي عثر داخل منزله الكائن وسط المدينة بعد حصول مصالح الضبطية القضائية على إذن بالتفتيش من قبل نيابة المحكمة الابتدائية على 550 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع من نوع ”ليجوند” و1600 قطعة للفحم التونسي الخاص ب”الشيشة” و171 خرطوشة سجائر من نوع نسيم وكذا 10250 كيس ”شمة” بدون أية فواتير أو سجل تجاري.
واتضح أنها مهربة من الحدود التونسية هذا إضافة إلى حجز 7 لفات كبيرة للبلاستيك الشفاف المستعمل في تغليف الشمة المقلدة.
الموقوفون الأربعة وبعد تحقيقات مكثفة حولت ملفاتهم على الجهات القضائية المختصة التي أصدرت بدورها وبعد مباشرتها لتحرياتها أمرها بإيداعهم رهن الحبس المؤقت لتتضارب أقوالهم خلال امتثالهم أمام هيئة المحكمة بين منكر ومصرح بما نسب إليه مبينين جميعهم بأن الخراطيش كان أحد الأفراد بصدد توجيهها لأحد الأعراس وليس للصيد، من جهته دفاع المتهمين أجمع هو الآخر على غياب الخبرة التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الذخيرة هي فعلا حية وحربية تستعمل في الصيد من جهتها المحكمة نطقت بحكمها السابق بعد مداولاتها القانونية.