قسنطيني يدعو لمحاربة البيروقراطية ودعم حرية الصحافة لتفادي الانفجار

يسلّم تقريره السنوي للرئيس بوتفليقة قريبا

اعترف التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالنقائص والتجاوزات في مجال الحقوق بالجزائر، الأمر الذي جعل مصطف فاروق قسنطيني يدعو إلى تحسينها ومحاربة البيروقراطية وإعادة النظر في الحبس الاحتياطي إلى جانب دعم حرية الصحافة وفتح مصادر الخبر لتجنب انفجار لاتحمد عقباه، وهو ما تضمنه التقرير الذي يسلم إلى رئيس الجمهورية قريبا، حسب قسنطيني.
ستسلم اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان المنضوية تحت وصاية رئاسة الجمهورية تقريرها السنوي للرئيس بوتفليقة، حيث يتضمن وضعية حقوق الإنسان لبعض الشرائح الاجتماعية، وأوضاع بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وهي نفس المواضيع التي تناولتها التقارير السابقة، إضافة إلى المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل أكبر حسب التصريحات التي أدلى بها قسنطيني للإذاعة الوطنية، أمس.
واعترف المتحدث أن واقع حقوق الإنسان بالجزائر لاتزال تعترضه بعض النقائص والتجاوزات، غير أنه لم ينف أنها في ”تحسن مستمر”، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تحسينها بحل بعض المشاكل الاجتماعية كالشغل والسكن، لتجنب ”انفجار قد لا تحمد عقباه”. أما حرية الإعلام وواقع الصحفي والمضايقات التي يتلقاها خلال القيام بمهامه اليومية، أكد الرجل على ضرورة التخلص من البيروقراطية والسماح للصحفي بممارسة مهامه بكل حرية والتوجه إلى أي مؤسسة كانت لاستقاء الأخبار من مصادرها، واصفا الممارسات المعرقلة للعمل الصحفي بغير المعقولة ولا تتماشى مع الديمقراطية ولا مع استقلالية الصحافة، ولا مع مبادئ الدستور الذي ينص على حرية الإعلام، مشددا على ضرورة إشراك الصحفيين في الحوار مع مختلف الأطراف لأنهم أقرب إلى مشاكل القطاع. وتطرق ضيف الإذاعة الوطنية إلى السجن الاحتياطي، مؤكدا أن كل المحامين البالغ عددهم حوالي 20 ألف محام يعتبرون اللجوء إليه مبالغ فيه، وضرورة الحد من ذلك لاستعماله فقط في الحالات الاستثنائية، حيث اقترح في هذا الصدد إنشاء ”غرفة للحريات” تسند إليها مهمة النظر في الحالات والقرار بالسجن الاحتياطي أو المراقبة القضائية أو الإفراج المؤقت. وفي ردّه عن سؤال يتعلق بموضوع المخدرات، قال قسنطيني إن هذا الأخير ”أخذ منعطفا خطيرا”، و”أصبح يهدد الصحة العمومية والشباب”، موضحا أن ”الإشكالية” تكمن في محاكمة الأشخاص المتاجرين بالمخدرات، لأن المتاجرة بالمخدرات ”لا يتطرق إليها القانون رغم أنها أشد خطورة من التعاطي”، داعيا إلى مراجعة قانون 2004 لمكافحة المخدرات. أما عن الرعايا الجزائريين المسجونين في العراق، والذين تم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أحدهم مؤخرا، قال إن التخوف من إعدام الرعايا السبع الآخرين قد زال بفضل دور الدبلوماسية الجزائرية.