قال إن الرشوة أصبحت "رياضة وطنية"، قسنطيني يحذر: مشاكل الشغل والسكن ستؤدي إلى "انفجار" لا تحمد عقباه

حذر رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنيطيني مما سماه "انفجارا لا تحمد عقباه في الجزائر"، إذا لم تعالج المشاكل الاجتماعية التي يعيشها المواطن كالشغل والسكن في أقرب وقت.
وكشف قسنطيني، في حديث للإذاعة الأولى أمس أنه سيسلم قريبا تقريره السنوي لرئيس الجمهورية، الذي يتضمن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر خاصة ما يتعلق ببعض الشرائح الاجتماعية وبعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح المتحدث أن تقرير اللجنة سيسلم للقاضي الأول للبلاد خلال الأسابيع القادمة وهو يتضمن تقريبا المواضيع نفسها التي تناولتها التقارير السابقة، إضافة إلى المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان "بشكل أكبر".
وأشار إلى أن التقرير رحب بعدة تدابير قانونية اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة خاصة قانون الانتخابات الذي اعتبره "خطوة مهمة في مسار الديمقراطية وحقوق الانسان" مضيفا أن الوثيقة تطرقت أيضا إلى حقوق الطفل والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الجزائري ووضعية الصحافة الوطنية.
ويرى قسنطيني أن حقوق الإنسان بالجزائر في "تحسن مستمر" رغم تسجيله ل«بعض النقائص" و«التجاوزات"، مؤكدا على ضرورة السهر على تحسينها.
كما اعتبر أن الحبس الاحتياطي في الجزائر "مبالغ فيه" ويتعارض مع قرينة البراءة، مشيرا إلى أن اقتراح تشكيل غرفة الحريات يفي بالغرض.
وبخصوص مكافحة الرشوة والفساد، أكد فاروق قسنطيني أن الحكومة عازمة على محاربة الفساد والرشوة، الذي أصبح حسب تعبيره «رياضة وطنية" متواجدة في مختلف مستويات الإدارة مما عرقل الاقتصاد الوطني.
ويرى المتحدث أنه كلما "ازدادت قوة المال في الساحة كلما استفحلت ظاهرة الرشوة والفساد" معترفا في هذا الصدد بكون الدولة تسعى لمحاربتها من خلال تنصيبها لجنة وطنية أوكلت لها مهمة مكافحة هذه الظاهرة.
وفي موضوع قانون الإعلام وواقع الصحفي و«المضايقات" التي يتلقاها خلال القيام بمهامهم اليومية أكد قسنطيني على ضرورة "التخلص من البيروقراطية" والسماح للصحفي بممارسة مهامه "بكل حرية" والتوجه الى أي مؤسسة كانت لاستقاء الخبر.
ووصف في هذا الشأن الممارسات المعرقلة للعمل الصحفي ب«غير المعقولة" معتبرا أنها لا "تتماشى" مع الديمقراطية واستقلالية الصحافة ومبادئ الدستور الذي ينص على "حرية المرور للصحفي".
أما عن الرعايا الجزائريين المسجونين في العراق والذين تم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أحدهم خلال الشهر الماضي، فأشار قسنطيني إلى أن التخوف من إعدام الرعايا السبع الآخرين "قد زال" وإن "الأمور على ما يبدو قد عادت إلى صوابها بفضل دور الدبلوماسية الجزائرية".