مشروع أمريكي لبناء سكنات على الطريقة "الكاليفورنية" بالهضاب العليا

أمريكيون مهتمون بقطاعي البناء والصناعة الصيدلانية في الجزائر

دعا إلى مراجعة قاعدة 49/51 في بعض المجالات
أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي إسماعيل شيخون، أمس، أن المؤسسات الأمريكية مهتمة بالاستثمار في الجزائر في قطاعي السكن والصناعة الصيدلانية، وشدد المتحدث على أهمية اغتنام السلطات العمومية هذه الفرصة والاستفادة منها لتأسيس لشراكة اقتصادية مربحة على المدى المتوسط والبعيد بالدرجة الأولى.
وقال المتحدث، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إن الشركات الأمريكية تقترح بناء أحياء ومجمعات ستكون أولها بمناطق الهضاب العليا بوتيرة سريعة جدا تسمح بالانتهاء من بناء شقق بأربع غرف في ظرف شهرين، ستكون مضادة للزلازل إذ تستعمل فيها الحديد على غرار تلك المطبقة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك عبر استغلال المساحات الشاسعة التي تتوفر عليها الجزائر في هذه المناطق.
ودعا إسماعيل شيخون، بالمقابل من ذلك، إلى إعادة النظر في تطبيقات قاعدة 49 / 51 التي تمنح حق امتلاك غالبية الأسهم للشريك الوطني، مشيرا إلى معايير أخرى أكد على أخذها بعين الاعتبار، كما هو الشأن بالنسبة لنقل التكنولوجيا في القطاعات الكثيرة التي تفقدها الجزائر لتطوير نسيجها الصناعي والاقتصادي بشكل عام.
وأشار المتحدث أيضا إلى القطاع الصحي والصناعة الصيدلانية، وقال إن المؤسسات الأمريكية ترغب في الاستثمار فيه، من خلال وضع إستراتيجية شراكة مع المتعاملين العموميين كمجمع صيدال ومؤسسات خاصة كذلك، عن طريق قطب لصناعة الدواء أو المواد الصيدلانية من المقرر أن يكون مقره في مدينة سيدي عبد الله أو ولاية قسنطينة.
وقال رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، إنه بغض النظر عن المكاسب المنتظرة في إطار إنتاج الدواء لتغطية الطلب المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد ونقل التكنولوجيا، فإن هذا المشروع من شأنه الإسهام بشكل فعال في خلق مناصب العمل وامتصاص حجم البطالة من خريجي الجامعات، مذكرا أن طلبة التعليم العالي يمثلون حوالي 1.5 مليون طالب، في وقت تشير الدراسات إلى أن مخبر واحد قد يشغل حوالي 10 آلاف باحث.
وكشف شيخون في هذا المجال عن لجنة وزارية ستجتمع شهر ديسمبر المقبل تجمع وزارة الصناعة، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة وكذا الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، من أجل تحديد الخطوط العريضة لهذه العملية، وبينما أكد على ضرورة استجابة المؤسسات الوطنية للمعايير الدولية، قال إنه على السلطات العمومية التفاوض مع نظيراتها والمؤسسات الأمريكية بشأن تبني خيار الاستثمار في الدواء الجنيس، وما يطرحه من إسقاطات بخصوص حقوق الملكية الفكرية.