تخفيضات السيارات "خدعة" لتغطية "عيوب" وتجاوزات الوكلاء

خبراء اقتصاديون يحذّرون من تفجير "مشاكل بالجملة" بالسوق الجزائرية

اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية فارس مسدور، أن التخفيضات الجارية التي أعلنتها مختلف وكالات السيارات الناشطة بالجزائر نهاية الشهر الجاري، ما هي إلا ”سياسة عمل مخططة ”قائمة على أهداف مسطرة تسعى أساسا من خلالها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح”.
ربط فارس مسدور، في اتصال مع ”الفجر”، مجمل التخفيضات التي أطلقتها مجموعة من الوكالات بالسوق الجزائرية مؤخرا التي تراوحت نسبتها ما بين 30 إلى 40 بالمائة بعامل حرب الظفر والعمل على تثبيت مكانة في السوق الجزائرية بعد التجاوزات المرتكبة من قبل هذه الأخيرة، مضيفا في ذات الإطار أن الهدف الأساسي الذي كان وراء اتفاقية الشراكة الجزائرية الفرنسية لإقامة مصنع ”رونو” بالجزائر هو سيطرة فرنسا على السوق المحلية وتحقيق أرقام أعمال خيالية واصفا الأمر بالسلبي بعد فشل هذه الأخيرة في الكثير من البلدان الأوروبية وتسجيل تراجع ومعاناة بسبب الأزمة الأوروبية، ليحذر ذات المتحدث في نفس الوقت الجهات المسؤولة من خطر الدخول في أزمة وراء مشروع ”رونو الجزائر” خاصة بعد تراجع فرنسا عن موقفها - فيما يخص الشراكة - في الكثير من الأحيان.
وأرجع مسدور عامل انقضاء آجال استلام السيارات التي بات يستغرق وقتا طويال تصل مدته في الكثير من الأحيان إلى ستة أشهر من بين أهم الأشياء لطرح هذه التخفيضات وعليه تسعى الوكالات إلى الاستفادة بهذه الأموال قدر المستطاع بعد توظيفها لأكثر من مرة خلال فترة الانتظار.
من ناحية أخرى، أكد الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات في اتصال مع ”الفجر” أن التخفيضات المعلنة حاليا بسوق الجزائرية، أنها عادية وتندرج ضمن السياسة التسويقية المعتمدة من طرف مختلق الشركات و المتزامن موعدها مع نهاية كل عام في الوقت الذي أوضحت فيه مصادر أخرى مطلعة بالملف أن هذه العروض تعود أساسا إلى فائض المخزون المتواجد حاليا على مستوى المستودعات المحلية بسبب تسجيل تأخرات في تسليم طلبات السيارات خلال هذا العام الأمر الذي اقتضى رفع رقم الاستيراد ما طرح وجود مخزون إضافي، وعليه وجدت العديد من وكالات السيارات نفسها مجبرة على التخلص من ذات الفائض للدخول بمنتوج جديد سنة 2013.