إطارا جمارك أمام قاضي التحقيق في قضية تهريب مفرقعات

وقوع مفاجئ لحاوية برافعتها في البحر بميناء عنابة

علمت ”الفجر” من مصادر موثوقة، أن إطارين جمركيين معلقة مهامهما كانا قد مثلا أمس، أمام مصالح درك ولاية سطيف، للإستماع لإفادتهما بخصوص واقعة خروج حاوية مفرقعات بشكل غير قانوني من ميناء عنابة باتجاه ولاية سطيف، تمهيدا لعرضهما اليوم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية ذاتها، رفقة عنصر ثالث استثني من المثول بسبب وعكة صحية ألمت به.
تأتي هذه الإجراءات القانونية، في الوقت الذي شهد فيه الميناء مساء أول أمس، حادثة وقوع حاوية أخرى مع رافعتها في البحر، وفرار سائق الرافعة الذي مازال مبحوثا عنه، لأنه الوحيد الذي يمكنه توضيح أسباب وملابسات الحادثة التي تطرح عديد علامات الاستفهام، خصوصا مع العطب المفاجئ الذي أصاب جهاز السكانير في الميناء في هذا التوقيت بالذات، وبعد عملية صيانة كان قد خضع لها قبيل عدة أيام، علما أن 12 حاوية تخص مستورد حاوية المفرقعات نفسه، من المنتظر أن تتم عمليات تفتيشها للإطلاع على محتوياتها.
وكانت التحقيقات قد توصلت فيه التحقيقات، لمغادرة 3 حاويات ميناء عنابة من قبل بالشكل نفسه، ما كان وراء تحرك المديرية العامة للجمارك التي طالبت المديرية الجهوية بتزويدها بقوائم أسماء المفتشين المصفين الذين يزاولون مهامهم بالميناء، مع توقيف جميع العمليات التحويلية للمفتشين في خطوة نحو تطبيق البرنامج التطهيري للقطاع، عن طريق كشف مختلف التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.
تجدر الإشارة، أن ميناء عنابة كان قد شكل محور تحقيقات مصالح القطب الجزائي لمحكمة قسنطينة، لتتوالى بعد ذلك عمليات تحقيق مصالح درك ولاية سطيف، بخصوص تهريب حاوية مفرقعات غادرت ميناء عنابة بداية الأسبوع الفارط وتم ضبطها في منطقة العلمة إثر عملية مشتركة بين مصالح الجمارك و الدرك الوطني، لتباشر تحريات وتحقيقات موسعة توصلت لتورط 3 إطارات جمركية، في هذه العملية، قد تكشف لاحقا إفادتهم المزيد من تفاصيل الفضيحة التي ألمت بميناء عنابة.