اتحادية عمال التضامن الوطني تقرر الإضراب قريبا

طالبت الوزارة بالتحقيق في "التضييق النقابي" الممارس من طرف مديري المراكز

قررت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني الشروع في الاحتجاج بالإضراب خلال الأيام المقبلة، بعد التصويت بالإجماع على هذا الإجراء في اجتماع المجلس الوطني المنعقد خلال اليومين المنصرمين، مطالبة الوزارة الوصية بفتح تحقيق مستعجل في قضية ”التعدي النقابي” الذي يمارسه بعض مديري التضامن والمراكز بالتخيير بين الانخراط في نقابات معينة أو التعرض للعقوبة. جاء قرار الدخول في الإضراب والاحتجاج بعدما اتضح للاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني أن الوزارة الوصية ”تتماطل في التكفل بالمطالب والانشغالات التي تسلمتها”، و”ظهر جليا - كما أكد التنظيم ذاته - أن هذه الأخيرة تريد ربح الوقت فقط بإملاء الوعود والتعهدات الفارغة التي لا طائل من ورائها”.
وقال رئيس الاتحادية، فريد بوڤرة، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن اجتماع المجلس الوطني المنعقد يومي 4 و5 ديسمبر الجاري ”قرر وبالإجماع وبحضور 250 مندوب نقابي على مستوى الولايات تبني خيار التصعيد اللامتناهي، والمضي في الإضرابات والاحتجاجات خلال الأيام القادمة”، مشيرا إلى أنه ”ستكون الاحتجاجات والإضرابات قبل النصف الأول من الشهر الجاري وتكون على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي في الولايات، وهذا تنديدا بموقف الوزارة الوصية التي أدارت ظهرها ولم نلمس لديها الجدية والصرامة في إيجاد حلول للمشاكل المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال المقدر عددهم بنحو 25 ألف موظف وعامل”.
وأوضح المتحدث أن المجلس الوطني فوض للاتحادية تحديد مواعيد الاحتجاجات والإضرابات، وسيجتمع خلال الأسبوع المقبل مع الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، كونها تمثل الغطاء النقابي للاتحادية، مطالبا في السياق ذاته بالتدخل العاجل للوزارة الوصية وبضرورة فتح تحقيق في ”قضية التعدي على الحق والممارسة النقابية” من طرف بعض مديري المراكز على المستوى المحلي بالتضييق على العمال والموظفين وإلزامهم بالانخراط في نقابات معينة أو التعرض لعقوبات.
وأكد المتحدث ذاته تمسك عمال وموظفي القطاع بمطالبهم المتمثلة في القانون الأساسي الخاص، والنظام التعويضي، ومنحة الدعم التربوي لفائدة العمال والمقدرة بنسبة 15 بالمائة، وإدماج المتعاقدين الذين يتراوح عددهم بين 8 آلاف و9 آلاف موظف.