تفكيك شبكة تزوّر وثائق وأختام مؤسسات عمومية بالوادي

تنشط عبر ولايات الشرق الجزائري

تمكنت مصالح الأمن بالوادي خلال اليومين الماضيين من تفكيك شبكة متخصصة في تزوير وثائق وأختام مؤسسات عمومية بارزة في ولاية الوادي، بعد تحقيقات واسعة باشرتها جهات أمنية لأشخاص ينشطون في مجال التزوير والإجرام.
وحسب مصادر أمنية، فإن الشبكة المذكورة متخصصة في صنع أختام دون إذن كتابي من أصحابها مستعمليها في تزوير محاضرات رسمية ووثائق إدارية وغيرها.
وأوضحت مصادرنا أن تحرك مصالح الأمن لتفكيك هذه الشبكة جاء بناء على معلومات الواردة لهذه المصالح، أين تم توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة بالوادي يقوم بتقليد أختام الدولة وتزوير شهادات تربص صادرة من التكوينات العمومية، وقد تم تفتيش محله التجاري أين وجد بحوزته على قاعة أنترنت تم العثور فيها على 8 أختام دائرية الشكل مخبأ في أحد الجدران، كما تم الحصول أيضا على 05 أختام مستطيلة الشكل، فيما عثر في داخل المكيف الهوائي 03 أختام مستطيلة الشكل بالإضافة إلى أختام أصحاب نقل العمومي في كل من ولاية قسنطينة وباتنة.
وعثرت مصالح الأمن ذاته، أيضا على خزانة حديدية بها ختم مستطيل الشكل لصاحب معدات أدوات البناء، ومحبر حمراء، وختم حديدي خاص بالأرقام إدارية بالوثائق وأدوات تستعمل في صنع الأختام تتمثل في دعائم وصفائح بلاستيكية، وبعد معاينة الوحدة المركزية المتواجدة في الإعلام الآلي تم الحصول على ملف معلومات الخاصة بشهادات تخرج للمعاهد والتكوين المهني، وصور طبق الأصل للسجلات التجارية وبطاقتي تعريف وطنية، وشهادات سوابق عدلية ، وختم دائري الشكل، وجهاز سكانير وآلة طباعة رقمية. كلها أدوات مزورة مستعملة لأغراض معينة.
وتواصل البحث لمنزل شاب آخر يبلغ من العمر 35 سنة بوسط مدينة الوادي، تم ضبط محله حيث عثرت مصالح الأمن على كاشف ضوئي للأشعة من الحجم الكبير يستعمل في تزوير الأختام، و05 أختام فارغة وضعها المتهم الرئيسي عنده دون علمه. وفي هذا الصدد، تمّ اكتشاف الأطراف العصابة المكونة من شخص يبلغ من العمر 22 سنة والثاني من العمر 44 سنة في حالة فرار والثالث المتواجدة في المستشفى بعمر65 سنة بالإضافة إلى 05 أشخاص آخرين بدون هوية، أين راح ضحيتها ثلاثة موظفين ببلدية الوادي ورئيس مصلحة مديرية الضرائب و12 شخصا آخر.
وبعد استمرار التحقيق تم توقيف صاحب مطبعة بيع الأختام البالغ من العمر 22 سنة تم حجز سجل خاص بأختام الوحدة المركزية بالإعلام الآلي، وبعد تفتيش مسكن أحد الأطراف في حالة الفرار تم ضبط ختم مستطيل ودائري الشكل باللغة الفرنسية ووثائق إدارية وقرصان مضغوطان ومحبرا وغيرها، فيما بعد تم تقديم الأطراف لوكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، أين صدر في حق الأطراف أمر إيداع.