اِحتج، أول أمس، عشرات الأعوان من الحرس البلدي، لولاية تيبازة، أمام مقر الولاية، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في منحة الأقدمية والمنحة العائلية، وتسوية الأجور الجديدة للأعوان المتقاعدين، في ظل إصدار وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة في الخصوص، غير أن مندوبية الحرس البلدي لم تتحرك لتطبيقها حسب الأعوان المحتجين، كما أعابوا تأخر صب أجرتهم الشهرية، للإشارة يعد هذا الإحتجاج الثاني من نوعه بعد صدور تعليمة وزارة الداخلية. في سياق متصل، كشف مصدر من مندوبية الحرس البلدي للولاية ل ”الفجر”، أن المندوب إستقبل ممثلين عن المحتجين، حيث أكد بخصوص تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص صب المخلفات، بأنها قسمت عملية تسديد مخلفات الأجور إلى شطرين، الشطر الأول خاص بمخلفات سنوات 2008، 2009 و2012، ستصرف قبل نهاية السنة الجارية، حيث تقوم المندوبية حاليا بإعداد القوائم وعرضها على المراقب المالي والخزينة قبل صبها في حسابات المعنين وهذا وفقا لما هو معمول به قانونا، أما الشطر الثاني، فيخص سنتي 2010 و2011، فستصرف مع السنة المالية لسنة 2013 كما نصت عليه تعليمة وزارة الداخلية. وفي سياق متصل، كشف مصدر ”الفجر”، أن مندوبية الحرس البلدي لتيبازة، بصدد إعداد بصفة إستعجالية الكشوف الخاصة ب 60 شهرا الأخير لأجور الأعوان المتقاعدين النسبي الإستثنائي المقدر عددهم ب 1200 متقاعد نسبي إستثنائي1200، وهذا وفقا للنسب الجديدة لتعويض منحة الخطر والإلزام، قبل أن ترسل إلى وكالات الصندوق الوطني للتقاعد المختصة إقليميا من أجل الشروع في مراجعة معاشات التقاعد وهذا في مدة أقصاها 31 دسميبر الجاري. وفي الشق المتعلق بالمنح العائلية، أفاد مصدر ”الفجر”، أن الأعوان المحالين على التقاعد النسبي الإستثنائي، فقد قررت وزارة الداخلية حسب التعليمة الصادرة عنها، الشهر الجاري، أن يتكفل الصندوق الوطني للتقاعد بدفع المنح العائلية لفائدة أعوان الحرس البلدي المحالين على التقاعد على حساب ميزانية الدولة. وبخصوص تأخر صب أجورهم الشهرية لشهر نوفمبر، فكان مرد تأخره إلى حدوث عطب على مستوى مصالح الصكوك البريدية بالجزائر، حيث أن الأجرة الأخيرة تم صب فيها المنحة العائلية والأقدمية، مؤكدا في الوقت ذاته أن أجرة شهر ديسمبر ستكون في الحسابات الخاصة بالأعوان خلال 48 ساعة على أكثر تقدير. وطمأن مصدر ”الفجر”، الأعوان بخصوص مايروج عن قرب غلق المندوبية، بأنه خبر غير صحيح، على اعتبار أنها مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، الهدف منها التشويش بدليل أن مخلفات الشطر الثاني ستكون مع السنة المالية الجديدة لسنة 2013.
