فرنسا تناور بخصوص اتفاقيات 1968

باريس تفاجئ الجزائر عشية زيارة هولاند

أعلنت باريس قبل أسبوع، من زيارة الرئيس فرنسوا هولاند إلى الجزائر، بعد عامين من المفاوضات عدم وجود مشروع لتعديل اتفاقيات 1968 التي تنظم الهجرة والتأشيرات وإقامة الجزائريين بفرنسا، في وقت يمني فيه الجزائريون سلطة وشعبا أنفسهم بإلغاء القيود المجحفة والحصول على امتيازات تتناسب مع خطاب النظام الجديد في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، مع المحافظة على مكتسبات اتفاقيات 1968.
قال وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فال، بعد عامين من محاولات الجزائر لرفع بعض القيود المجحفة على الجزائريين، سيما ما تعلق بالهجرة، إنه لا نية اليوم عند فرنسا لتعديل بنود الاتفاقية الثنائية بين فرنسا والجزائر.
ونقل مقربون من الوزير قوله، ”ليس هناك مشروع لتعديل الاتفاق”، مستطردا بالقول، لكن ”هذا لا يعني هذا أننا لا نعمل على الموضوع.. هناك مجموعة عمل مع الحكومة الجزائرية، لمناقشة المسألة”.
وفأجا موقف باريس الجزائريين، اللذين كانوا ينتظرون أن يتوج هولاند خلال زيارته المرتقبة للجزائر، الأسبوع القادم ليومين، بتعديلات للاتفاقية 1968 التي تفرض عليهم قيودا مجحفة، خاصة وأن تقارير إعلامية تحدثت وبإسهاب بأن الاتفاقية ستكون في صلب المحادثات بين الرئيسين الفرنسي والجزائر، لكن يبدو أن باريس استبقت الأحداث وقطعت الشك باليقين، في إشارة واضحة للسلطات الجزائرية بأن لا مكان للملف في المحادثات وأن الوقت لا يزال مبكرا. وعرفت المفاوضات بين الجانبين الفرنسي والجزائري حول تعديل الاتفاقية الثنائية على مدار عامين، خلافات عديدة بسبب تمسك كل طرف بموقفه، حيث اقترحت فرنسا في إحدى الجولات نظام محاصصة سنويا لذوي الكفاءات، من خلال عدد كبير من المهن والوظائف، لقاء تعديلات على نظام استقبال وعمل الطلبة القاصدين للجامعات الفرنسية، في خطوة مدروسة يعني تشديد الخناق على التأشيرات الممنوحة للجزائريين والتخلص تدريجيا من التأشيرات طويلة المدى والاكتفاء بالتأشيرات قصيرة الإقامة، وهذا ما رفضته الجزائر، التي تتمسك بقضية التجمع العائلي، الذي يعد أهم امتياز حصلت عليها الجزائر في الاتفاقية اعتمادا على اتفاقية إيفيان. وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية مراد مدلسي، أكد أن الجزائر تسعى للتوصل إلى اتفاق جديد أساسه اتفاقية 1968، عن طريق إضافة بعض البنود لتسهيل إقامة الجالية الجزائرية في فرنسا وشروطها المسيرة حاليا بالقانون العام الفرنسي”، لا سيما وأن الجزائريين يشكلون أكبر جالية في فرنسا، لتؤكد فرنسا أنها ماضية في تطبيق قانون الهجرة على الجزائريين مثلهم مثل الجاليات الأخرى.