القضاء السوري يصدر مذكرتي توقيف في حق الحريري وأحد أتباعه

بتهمة تسريب السلاح للمعارضة

أصدر القضاء السوري مذكرتي توقيف في حق رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري والنائب عقاب صقر المنتمي إلى كتلة الحريري النيابية بتهمة إرسال اسلحة إلى سوريا، بحسب ما ذكر مصدر أمني لبناني لوكالة فرانس برس أمس الأربعاء.
وقال المصدر إن القضاء السوري أودع أول أمس الثلاثاء، المكتب الإقليمي لمجلس وزراء الداخلية العرب الموجود في دمشق مذكرتي توقيف في حق الحريري، أبرز زعماء المعارضة اللبنانية المناهضة للنظام السوري، والنائب صقر المنتمي إلى تيار المستقبل بزعامة الحريري، لتعميمهما على الدول العربية، وأن هذا المكتب أرسل المذكرتين إلى السلطات اللبنانية. ويأتي ذلك بعد نشر وسائل اعلام قريبة من دمشق في لبنان تسجيلات صوتية للنائب اللبناني عقاب صقر يتحدث فيها مع معارضين سوريين يطلبون ان يزودهم الحريري بالسلاح.
وعقد صقر الأسبوع الماضي مؤتمرا صحافيا في تركيا أكد فيه أن التسجيلات مجتزأة ونشر تسجيلات صوتية كاملة يسمع فيها وهو يقول لمحدثيه أنه لا يستطيع إعطاءه سلاحا، وأن مساعدات الحريري إلى الشعب السوري تقتصر على الشق الإنساني. وأوضح المصدر الأمني أن لا علاقة للإنتربول الدولي بمذكرتي التوقيف.
وكانت النيابة العامة العسكرية في لبنان طلبت الإثنين الاستماع إلى مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، كشاهدة واستجواب اللواء السوري علي مملوك وأحد مساعديه المدعى عليهما بتهمة نقل متفجرات إلى لبنان. وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية في أوت الوزير والنائب السابق ميشال سماحة للاشتباه بأنه قام بنقل متفجرات بسيارته من سوريا إلى لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين من أجل تفجيرها في مناطق لبنانية مختلفة.
وادعى القضاء في 11 أوت الماضي على رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك وسماحة والعقيد عدنان ”بجرم تأليف جمعية بقصد (...) القيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد أن جهزت من مملوك وعدنان”.
وفي أكتوبر تسلم القضاء العسكري من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي كشف العملية أساسا، ”محضرا يتضمن تحاليل مكالمات هاتفية بين سماحة وشعبان”. وانسحب الجيش السوري من لبنان في أفريل 2005 بعد حوالى ثلاثين سنة من التواجد هيمنت خلالها دمشق على الحياة السياسية اللبنانية وتدخلت في كل تفاصيلها. إلا أن دمشق تحتفظ بنفوذ في البلد الصغير من خلال حلفائها الذين يشكلون اليوم الأكثرية الوزارية والنيابية.
وينقسم اللبنانيون منذ بدء حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد بين مؤيد للمعارضة السورية ومدافع عن النظام.