أمير الكويت يؤكد على شرعية الدستور ويحذر من المساس به

قال إن انحراف الخطاب السياسي أثناء الحملة الانتخابية سبب الفوضى

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إنه لن يسمح بانتهاك الدستور مضيفا أنه يتفهم قلق أهل الكويت ومخاوفهم إزاء ما شهدته البلاد مؤخرا من مظاهر الفوضى والانحراف في الخطاب السياسي.
نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الجابر الصباح قوله لدى افتتاحه، أمس الأحد، الدورة العادية الأولى للفصل التشريعي ال14 لمجلس الأمة (البرلمان) ”نؤكد مجددا إيماننا الصادق بالنهج الديمقراطي والتزامنا الراسخ بالدستور، وقد أكدت بأنني من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به أو التعدي عليه إيمانا بأنه يمثل الضمانة الأساسية بعد الله لأمن الوطن واستقراره”. وأضاف أنه ”على مسافة واحدة من كل الكويتيين مهما تباينت آراؤهم”، وقال ”لعل من الجدير أن نتفهم قلق أهل الكويت ومخاوفهم إزاء ما شهدته الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر الفوضى وتجاوز القانون والانحراف في الخطاب السياسي التي لم نألفها من قبل وهي غريبة وطارئة على مبادئ مجتمعنا الكويتي وما عرف به من التسامح وقبول الرأي والرأي الآخر”. وأكد على ”الإيمان الراسخ بحرية التعبير عن الرأي واتساع الصدر لكل رأي مخالف أو نقد ايجابي يستهدف الإصلاح.. على أن يكون في إطار القواعد والشروط التي يحددها القانون وهي قواعد تنظيمية لا تنفرد دولة الكويت بها بل تعمل بموجبها كل الدول الديمقراطية الحرة تجنبا للفوضى والمساس بالأمن والاستقرار”. واستنكرأمير الكويت الممارسات ”التي تجاوزت القانون وأدت إلى إشاعة الفوضى وسياسة الإقصاء والتخوين بين أبناء الوطن الواحد.. وقال أن ”هذه الممارسات لا تصون وطننا وهي دعوة لهدر مكتسباتنا الديمقراطية ولا تعكس إيمانا حقيقيا بدولة المؤسسات مشدداعلى ضرورة رسم الحدود الفاصلة بين الحرية المسؤولة والفوضى المهلكة”. وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة السابقة برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة وذلك في أعقاب انتخابات مجلس الأمة (مجلس النواب) الكويتي يوم 1 ديسمبر الجاري. وأدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي اليمين الدستورية أمام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.