خطة إيرانية للخروج من الأزمة تقضي بتنحي الأسد خلال ثلاثة أشهر

بريطانيا تواصل سعيها لتسليح المعارضة السورية

اقترحت إيران خطة لحل الأزمة السورية تتضمن الوقف الفوري لإطلاق وتنحي الأسد خلال ثلاثة أشهر، فيما اتهمت دمشق الحكومة الأمريكية بدعم إرهابيين في سوريا بالسلاح، لإثبات مزاعم استعمال النظام السوري للسلاح الكيميائي ضد المعارضة والشعب، بينما أكدت بريطانيا عزمها على السعي لإلغاء حظر توريد السلاح إلى المعارضة السورية.
كشفت وسائل الإعلام الإيرانية أول أمس، تفاصيل خطة للخروج من الأزمة في سوريا تنص خصوصا على بقاء الأسد في السلطة وتبدأ بوقف أعمال العنف وإجراء حوار وطني بين النظام والمعارضة. وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قدم في 14 أكتوبر صيغة أولى من هذه الخطة التي وصفت حينذاك بأنها غير رسمية، إلى الوسيط الدولي لسورية الأخضر الإبراهيمي.
وتدعو الخطة التي تتضمن ست نقاط وأعدتها إيران، أكبر داعمي الأسد في المنطقة، إلى وقف فوري لأعمال العنف والأعمال المسلحة بإشراف الأمم المتحدة ورفع العقوبات المفروضة على سورية لإتاحة توزيع المساعدات الغذائية، كما تنص على بدء حوار بعد عودة الهدوء، لإنشاء لجنة مصالحة من أجل تشكيل حكومة انتقالية، وستكلف هذه الحكومة بتنظيم انتخابات حرة للبرلمان والجمعية التأسيسية والرئاسة، كما تقضي الخطة بأن تفرج الحكومة عن السجناء السياسيين ومحاكمة المعتقلين المتورطين في جرائم أمام محاكم غير منحازة، وأخيرا تنص الخطة على إنشاء لجنة لتقييم الأضرار الناجمة في البنى التحتية. وتطلب الخطة من وسائل الإعلام تأمين تغطية موضوعية من أجل وقف حملة التضليل الحالية ضد سورية، في المقابل عرضت تركيا مؤخرا على روسيا خطة جديدة لإجراء انتقال سلمي للسلطة في سورية اعتبرتها موسكو ”مبتكرة”، كما أوردت صحيفة تركية أمس.
وبحسب هذه الخطة يتنحى الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2013 ويتسلم السلطة لمرحلة انتقالية الائتلاف الوطني الذي اعترفت به نحو 100 دولة ومنظمة من أصدقاء الشعب السوري الأسبوع الماضي ممثلا شرعيا للشعب السوري.
من جهة أخرى، قال بشار الجعفري مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة إن بلاده تشعر ”بقلق حقيقي” من إمكانية أن تزود بعض الدول الجماعات المتطرفة بأسلحة كيماوية ثم تدعي بعد ذلك أن الحكومة السورية هي التي استخدمتها. واتهم السفير بشار الجعفري في رسالة مؤرخة في 8 ديسمبر، لكنها لم تعلن إلا يوم 17 ديسمبر، أرسلت إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ومجلس الأمن، اتهم الحكومة الأمريكية أيضا بدعم إرهابيين في بلاده والقيام بحملة تزعم أن دمشق قد تستخدم أسلحة كيماوية ضد المعارضة المسلحة. وأضاف الجعفري إن سوريا أكدت بشكل متكرر علنا ومن خلال القنوات الدبلوماسية إنها لن تستخدم تحت أي ظرف من الظروف أي أسلحة كيماوية قد تكون لديها، لأنها تدافع عن شعبها من إرهابيين تدعمهم دول معروفة جيدا وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا وعددا من الدول الأوروبية الأخرى ستنظر في إمكانية إلغاء جزئي لحظر توريدات الأسلحة إلى سوريا، ما سيسمح ببدء تزويد المعارضة السورية بالسلاح.
وقال كاميرون في كلمة ألقاها أول أمس أمام نواب مجلس العموم بالبرلمان البريطاني: ”نحن كالسابق نؤيد انتقال السلطة في سوريا، ونستمر في تقديم الدعم للمعارضة التي تسعى إلى تغيير السلطة”. وتابع رئيس الوزراء قائلا إن ”هذا الدعم يجب أن يشمل، وسيشمل، إعادة النظر في حظر توريدات السلاح.
وعلينا أن ننظر في كافة الإمكانيات لمساعدة المعارضة” السورية. وأضاف كاميرون قوله أن ”إدخال تعديلات على توريد السلاح سيكون خطوة صائبة. وبالطبع سنحافظ على هذا الحظر فيما يخص النظام (السوري)”.يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض العديد من العقوبات على سورية منذ شهر مارس من العام الماضي، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة إلى البلاد. ويشير الخبراء العسكريون الاوروبيون إلى أن مقاتلي المعارضة السورية يحتاجون إلى أنظمة صاروخية مضادة للطيران وإلى المدفعية الخفيفة والهاونات.