إعادة النظر في القوانين الأساسية لتغيير الهيكلة التنظيمية لحمس

توشك على الانتهاء من إعداد أوراق المؤتمر الخامس للحركة

ذكرت مصادر مطلعة من قيادة حركة مجتمع السلم، أن ”اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الخامس للحركة قامت بتشكيل لجنة فنية فرعية تتشكل من الخبراء في وضع القوانين الأساسية، بغرض مناقشة شاملة لمنهجية عرض وتحليل القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم، واستعراض مختلف الثغرات ومواطن القصور فيه، بغرض المساهمة الجادة في وضع تصور سليم وفاعل للهيكلة التنظيمية المستقبلية للحركة بما يحقق الأهداف والسياسات والبرامج”.
أنهت اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الخامس لحركة مجتمع السلم عملها بنسبة كبيرة، وحققت تقدما معتبرا بشأن تحضير أوراق هذا المؤتمر، حيث ذكرت مصادر من اللجنة ل ”الفجر”، أن ”النسبة المئوية لتقدم التحضيرات وصلت 70 بالمائة من الأوراق المحضرة، حتى يتم عرضها في الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني التي ستعقد الأسبوع الثالث من شهر جانفي المقبل”.
وذكرت، أمس، مصادر من اللجنة أن هذه الأخيرة عقدت اجتماعا نهاية الأسبوع بالمقر المركزي للحركة لاستكمال المناقشات حول الأوراق والملاحق التي ستطرح على أعضاء مجلس الشورى الوطني الذي سيلتقي أعضاؤه أيام 17، 18 و19 جانفي الداخل، وتمّ وضع ملاحق لمشروع السياسة العامة بهدف مواكبة ما يحدث في المحيط الوطني، الإقليمي والدولي، لاسيما الأوضاع التي شهدتها بلدان الربيع العربي. وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى موضوع التوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة في لقاءاتها السابقة، بالإضافة إلى فتح المجال أمام مسؤولي اللجان الفرعية لعرض ما انتهت إليه أشغال اللجان، سيما بخصوص السياسة العامة للحركة التي طرحت في شكل أربع أوراق مستقلة تناولت بالتحليل وعرض مختلف الإشكاليات والتساؤلات التي رافقت مسار الحركة على طول مسيرتها النضالية على مدار 20 سنة. وأحالت اللجنة الوطنية الصياغة النهائية للأوراق المرفقة مع السياسة العامة إلى اللجنة الفرعية لعرضها بصفة نهائية في اللقاءات القادمة، مع الإشارة إلى أن مشروع السياسة العامة اعتبرته اللجنة الوطنية مدخلا أساسيا لمناقشة كل الأوراق الأخرى، على اعتبار أن مناقشة وتحليل السياسة العامة في مقابل التحولات التي استجدت في الجزائر والمنطقة العربية وعلى الحركة على حد سواء يحتاج إلى فحص دقيق واستشراف مبصر وواع.
كما ناقشت اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس ورقة المعايير والنسب التي تحدد شروط ومواصفات وأساليب اختيار المندوبين، وتوزيع الحصص على الولايات، المؤسسات والجالية، وهي الورقة التي انتهت من صياغتها اللجنة على أن يتم عرضها للمصادقة النهائية في لقائها المقبل. أما بخصوص ورقة السياسة التربوية فقد عرضت اللجنة الفرعية منهجية المناقشة مستعرضة الإشكاليات الأساسية التي تعترض التجسيد الفعلي للسياسة التربوية، وبعد نقاش ثري أحالت اللجنة الوطنية الصياغة النهائية لمنهجية مناقشة السياسة التربوية إلى اللجنة الفرعية بغرض توسيع النقاش إلى الخبراء والمختصين، وعرضها على تقدير اللجنة في اللقاءات القادمة.