جودي يشدد على دور هيئات المراقبة لتجاوز العجز والتبذير

العجز بلغ في ميزانية 2010 حوالي %21 من الناتج الداخلي الخام

أكد وزير المالية، كريم جودي، أمس، على دور هيئات المحاسبة لمراقبة المال والنفقات العامة، للقطاعات والدوائر الوزارية المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة للتفعيل مهما مجلس المحاسبة واللجان المالية، من منطلق النص حدد عجزا ماليا فعليا سنة 2010 يعادل 21.51 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل عجز تم توقعه عند 32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
جاء تصريح الوزير على هامش جلسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على استفسارات النواب حول قانون مشروع تسوية الميزانية لسنة 2010، الذي تمت المصادقة عليه حسب رئيس المجلس العربي ولد خليفة حيث تمت الموافقة من طرف نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بينما صوت بالرفض كل من نواب جبهة القوى الاشتراكية والتكتل الأخضر الذين رفضوا التصويت قبل الاطلاع على أسماء الوكالات عن النواب التي بلغ عددها العشرات، بينما امتنع نواب حزب العمال عن التصويت.
ومن جهته، فند رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس، خليل ماحي، التصريحات التي أدلى بها بعض نواب البرلمان بشأن رفض عشر الوزراء الحضورإالجلسات المبرمجة من طرف اللجنة للإجابة على اسئلة الاعضاء، باعتبارها هيئة رقابية مخول لها دستوريا الوقوف على إنفاق الميزانية من طرف القطاعات الوزارية.
وبرّر المتحدث، في ندوة صحفية نظمت على هامش الجلسة، عدم حضور الوزراء المعنيين بالبرمجة التي تزامنت مع انشغال أو ارتباط المسؤولين على القطاعات بزيارات خارج الوطن على غرار وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، وزير الأشغال العمومية عمار غول، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، الذين اعتذروا على الحضور في المواعيد المحددة لاجتماع اللجنة، في حين قال المتحدث أن الوزارات تتجه تصاعديا للأخذ بتوصيات اللجنة.
ومن ناحية أخرى، دافع رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس عن الاقتراحات الواردة في مجلس المحاسبة، وأشارإلى أنه تفاجأ ببعض الملاحظات التي وردت على مستواها، من منطلق أنها استهدفت التسيير الجيد للإنفاق والمال العام، وتجاوز التبذير والعجز.