احذروا.. "البحبوحة" المالية لن تستمر طويلا في الجزائر!

تقرير جديد ل"الأفامي" يؤكّد الاعتماد المفرط على المحروقات ويكشف

200 مليار دولار كافية ل"بضع سنوات".. والحكومة مطالبة بإيجاد البديل
حذّر صندوق النقد الدولي من تداعيات الاعتماد على عائدات المحروقات في الجزائر لاسيما وأن 97.05 بالمائة من مداخيلها قائمة على أرباح النفط، مشيرا في تقريره الأخير إلى أن الجزائر تمتلك طاقات بديلة وثروات كبرى تمكنها من تحقيق عائدات هامة خارج قطاع المحروقات، خاصة وأن النفط لن يستمر طويلا طبقا لآخر الدراسات، و”البحبوحة” المالية قد تنتهي في أي لحظة، كما أن احتياطات 200 مليار دولار لن تكفي إلا لبضع سنوات.
أكد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في تقييمه للوضع الاقتصادي للجزائر وجود نتائج مرضية للاقتصاد الكلي في الجزائر، ولكنه سلط الضوء على الحاجة للتنويع من أجل ضمان النمو المستدام والحد من البطالة بين فئة الشباب، حسب ما نقلته الإذاعة الأوروبية. كما جاءت هذه الاقتراحات إلى الجزائر لتكون جزءا من التقييم السنوي للحكومة لهذه السنة حيث ستنشر نتائج التقرير في جانفي 2013 من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وكشفت المؤشرات الأولية أن هذه الاحتمالات لا تزال قائمة على المدى القصير، لكنها حذرت مرة أخرى من أن الاستدامة المالية والاستقرار المالي في المدى المتوسط في الجزائر لازال يعتمد بالدرجة الأولى على تقلبات أسعار النفط.
وأكد التقرير بأن الوضع الاقتصادي في الجزائر غير مطمئن وهناك مخاوف من أن الازدهار الحالي لن يستمر طويلا، رغم أنها تستطيع العيش من خلال 200 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي التي تحوزها في الوقت الحالي، لكن هذا لن يدوم إلى الأبد، بل يجب على الحكومة الجزائرية أن تغتنم هذه الفرصة للاستثمار خارج المحروقات، خاصة وأن لديها قدرات أخرى وخلق استقلالية عن واردات النفط، وكشف التقرير على ضرورة تكيف الجزائر مع توصيات المؤسسة المالية الدولية.
وجاءت هذه التوصية بعد إحصائيات الميزان التجاري للجزائر الصادر مؤخرا عن وزارة التجارة، حيث سجلت الجزائر فائضا معتبرا بلغت قيمته 24.26 مليار دولار بداية ديسمبر الجاري. وحسب النتائج الأولية لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن الجزائر بحاجة الآن إلى برميل النفط بمبلغ 121 دولارا لضمان توازن المالية العامة، حيث إن الاحتياطات النقدية الحالية والبالغة 200 مليار دولار يمكن أن تنفذ بسرعة إذا انهارت أسعار النفط، وهو أمر ممكن الوقوع كما علمنا التاريخ حسب تقرير صندوق النقد الدولي.