اتفاقية رونو تتعارض مع عقد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر!

المادة 41 تمنع الحصرية وشرط 3 سنوات غير قانوني

الامتيازات الممنوحة للمتعامل الفرنسي تضمنت تجاوزات خارقة ضد الألمان والإسبان والإيطاليين
اعتبرت بلدان الاتحاد الأوروبي أن عقد الشراكة الموقع مؤخرا بين الحكومة الجزائرية وشركة رونو لإنجاز مصنع للسيارات السياحية بوهران مخالف لاتفاقية الشراكة مع 27 دولة من الاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بالمنافسة النزيهة ومنع الحصرية والاحتكار المحددين في المادة 41 من الاتفاقية.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن امتيازات خيالية منحتها الحكومة الجزائرية لشركة رونو الفرنسية دون مقابل يذكر على الأقل علنا، رغم أن الجزائر مرتبطة باتفاق شراكة مع 27 دولة من الاتحاد الأوروبي التزمت بموجب هذا الاتفاق ألا تقدم أي تفضيل لشركة أوروبية على حساب أخرى فوق أراضيها أو نصف أراضيها، كما جاء في البند المحدد لذلك، والتي تلتزم بموجبه الجزائر والبلدان الأوروبية باحترام مبدأ المنافسة الاقتصادية النزيهة كل من جهته.
وحسب مصادر من الاتحاد الأوروبي، فإن ما قدم لشركة رونو هو خرق واضح لاتفاق الشراكة في الماده 41 التي تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والمنظومة الأوروبية الموحدة. وتعتبر هذه الامتيازات، حسب ما جاء في هذه المادة، طعنة قوية لباقي الشركاء وهم كثر ولهم القدرة على إنتاج سيارات تنافس الشريك الفرنسي، من بينهم إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
حسب المعلومات التي تحصلنا عليها، فإن القرار الذي اتخذته الحكومة الجزائرية سيكون له ردة فعل دون شك من طرف الشركاء الآخرين، خاصة أنه يأتي في وقت تعاني فيه صناعة السيارات في أوروبا من الأزمة الاقتصادية العالمية، ويعمل الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على الصناعة الأوروبية للسيارات عبر دعمها داخليا ودعم صادراتها عبر محفزات كثيرة تضمنتها استراتيجية الصناعة الأوروبية الممتدة إلى سنة 2020. اتفاق الشراكة يسمح أيضا للشركات الجزائرية بأن تنشط في المجال الأوروبي، شرط ألا تكون لها هيمنة كلية على القطاع الذي تنشط فيه، ومن جهتها تلتزم الجزائر بألا تتقدم بأي قرار سياسي أو إداري أو أي امتياز لشركة أوروبية أو غير أوروبية للسيطرة على سوق معينة والتأثير على مبدأ المنافسة الاقتصادية.
قرار انفراد رونو لمدة ثلاث سنوات يندرج تحت المادة 41 من اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وهذا من شأنه أن يعرقل التبادل في مجالات عديدة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، مع العلم أن المادة المذكورة أعلاه تعطي مهلة شهر لتعديل الموقف في إطار مجلس الشراكة الأوروبي الجزائري، الذي يجتمع دوريا إذا تم التأكد من أن الامتيازات الممنوحة ل”رونو” تتعارض مع ما تنص عليه المادة 41 من اتفاق الشراكة.
للتذكير، فإن اتفاق الشراكة شهد تأخر عملية اختتام بنوده لأزيد من 15 يوما بسبب الموقف الهولندي الرافض للكوطة التي خصصت للجبن الهولندي على حساب الجبن الفرنسي حيث تم تعديل الموقف.