"الشراكة الجزائرية الصينية لن تخدم الاقتصاد الوطني في شيء"

بعد تلقي شركات صينية دعوة رسمية لدخول السوق الجزائرية، خبراء يعلّقون:

حازت الشركات الصينية على أول دعوة رسمية مطلع العام الجاري من الحكومة الجزائرية، لتجديد عقود الاستثمار ورفع رقم أعمالها بشكل أوسع من خلال زيادة المشاركة في السوق المحلية بالرغم من جملة الانتقادات السلبية التي لاقتها شركات صينية عدة بالجزائر.
وجّهت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار دعوة لعدد من الشركات الصينية قصد تجديد عقود الاستثمار والدخول بشكل أوسع إلى السوق المحلية والتي ترجمها الطلب الرسمي للمسؤول الأول عن القطاع شريف رحماني، أول أمس، خلال اللقاء الذي جمعه مع مجموع رجال الأعمال الصينيين حسب بيان صادر عن الوزارة الذي أفاد أن الطلب يهدف أساسا إلى توسيع دائرة التعاون والشراكة الاستثمارية في المجال الصناعي، خاصة مع ضمان تسهيلات وامتيازات عدة لجل المشاريع المنتظر التوقيع عنها في إطار ذات الطلب.
من جهة أخرى، يأتي هذا الطلب رغم تشكيك وإجماع عدد من الخبراء الاقتصاديين في الخبرة الصينية التي بدورها تعرضت لجملة من الانتقادات والاتهامات بعد إخفاقها في مشاريع عدة بالجزائر على غرار قضية مشروع القرن في قطاع الأشغال العمومية فيما يخص الطريق السيار شرق غرب الذي تم تسجيل تجاوزت خاصة بالمنشآت الفنية فيه، وفي موضوع ذي صلة، اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر فارس مسدور، في اتصال مع ”الفجر”، دعوة زيادة الاستثمار الصيني في السوق الوطنية والقطاع الصناعي خاصة ماهو إلا ”إجهاض في حق الاقتصاد الوطني” في ظل ضعف الهيكل الاقتصادي الجزائري، داعيا في نفس الوقت السلطات المسؤولة لضرورة تفادي هذا النوع من الشراكة خاصة وأن كل المنتوجات الصينية عبارة عن منتوجات مقلدة تفتقد أدنى شروط النوعية والدليل على ذلك ماحل بأغلب عمارات الجزائر التي كانت تحت إشراف صيني.
وفي السياق نفسه، أضاف مسدور، أن الصناعة الجزائرية يتوجب أن تميل إلى الخبرة الألمانية لما تتوفر علية من تكنولوجيا متطورة، أما بخصوص الشراكة فالاستثمار الصيني يتوجب أن يستغل في القطاع الفلاحي أكثر من مجال آخر خاصة إنتاج الحبوب كون بلد الصين يحتل الصدارة في منتوج الصوجا مع إمكانية تحول الجزائر إلى مصدر أول لهذا المنتوج.
وعلى صعيد الأرقام يصل إجمالي الاستثمارات الصينية بالجزائر، قرابة المليار دولار والتي ترتكز أساسا في قطاعات النفط، المناجم والصناعة البيتروكيمياوية حيث تحتل المرتبة الثانية بعد الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية بالنسبة تقارب 40 بالمائة، وبخصوص المبادلات التجارية، كشفت إدارة الجمارك أن قيمة المبادلات وصلت حدود 6.4 بالمائة خلال سنة 2011 مقابل 3.3 في الثلاثي الأول من العام المنصرم مسجلة بذلك ارتفاع قدر بنسبة 37.4 بالمائة في نفس الفترة من 2011 في وقت تصل فيه استرادات الصين من الجزائر حدود 30.9 بالمائة ما يعادل مليار دولار.