أغلبية الأعضاء يطالبون “مير" حاسي بحبح في الجلفة بالاستقالة

بعد اتهامه بالفشل في تشكيل المجلس

تعيش بلدية حاسي بحبح، 50 كلم شمال الجلفة ورابع أكبر بلدية بالولاية، منذ أكثر من شهر، على وقع حالة من المد والجزر خصوصا بعد رفض أغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي السير في مقترحات رئيس المجلس “ن. بشير” حول تنصيب النواب واللجان، فرئيس البلدية المنتمي سياسيا إلى حركة مجتمع السلم، وجد نفسه في مواجهة خصوم سياسيين يمثلون كتلة الأغلبية المشكلة من الآفلان 6 مقاعد، الأرندي 3 مقاعد، الأنبيا مقعدين وحمس مقعد واحد.
ووجه هؤلاء إرسالية إلى والي الجلفة يؤكدون فيها بضرورة تدخل الجهات الوصية من أجل فرض تطبيق القانون وإخراج البلدية من حالة الانسداد بعد انفراد رئيس المجلس “ن.بشير” المنتمي لحركة حمس، حسبهم، بقرارات لم تعط الأغلبية حقها، خصوصا ما تعلق بتطبيق المادة 70 من قانون البلدية. وكحل نهائي وبعد عقد 4 جلسات متتالية دون حل يذكر ودون وجود بوادر حقيقية في سير المجلس، طلب أعضاء كتلة الأغلبية من “المير” تقديم استقالته وإعلان فشله في التسيير، وذلك بعد مرور شهر كامل على تنصيبه، حيث أكد ممثل كتلة الأغلبية “ب. عطية” أنهم حاولوا في كل مرة إعطاء فرصة ل”المير” الجديد لتطبيق القانون وفرض سيطرته على تسيير المجلس لكن صاروا يتفاجؤون يوما بعد يوم أنه غير قادر على مواصلة مشواره، وهو كما قال، ما جعلهم يفكرون بجدية لمطالبته بالاستقالة وترك الفرصة أمام السلطة الوصية للتدخل وإيجاد مخرج حقيقي، مضيفا أن هناك من يروج لوجود جهات ضاغطة على المجلس من خارج الأعضاء ال 23، وردا عليهم أكد أن من صوت عليه الشعب لا يحتاج من يقوده وأن الحل بيد الأعضاء لا غير. وكخطوة استباقية وجهت الكتلة مراسلة عاجلة إلى والي الجلفة أكدت فيها استحالة استمرار العمل مع رئيس لم يستطع حماية السجلات الرسمية بالبلدية من التلاعب، بعد اكتشاف خروقات بمداولة تشكيل النواب واللجان، وهو ما جعلهم يطالبونه في الجلسة الثالثة بضرورة تشكيل لجنة لكشف المتلاعبين بسجل المداولات وتحديد المسؤوليات، وهو ما رفضه - حسبهم. كما تطرقت الإرسالية الثانية الموجهة إلى الجهات الوصية، والتي تحصلت “الفجر” على نسخة منها، إلى تدخل الأمين العام لذات البلدية “ع.ف” في جلسة المجلس وتأكيده على وجود فراغات قانونية في قانون البلدية الجديد، ما صعّب وجود توافق في العديد من بلديات الوطن، في الوقت الذي كان من المفروض أن يسهر على تطبيق القانون وليس انتقاده.