سجلت مصالح الأمن العمومي بولاية سطيف، طوال السنة المنقضية، أزيد من 1045 حادث مروري جسماني، خلفت في مجملها 18 قتيلا و1236 جريحا. ومقارنة مع سنة 2011، كان هناك انخفاض محسوس سواء في عدد الحوادث مرورية بفارق 110 حادثا مروريا، وفي عدد الجرحى بفارق 87 جريحا، أو في عدد القتلى بفارق 9 قتلى. وأرجعت مصالح الأمن مسببات حوادث المرور المسجلة طوال السنة الفارطة إلى عوامل متعلقة مباشرة بالعامل البشري كالإفراط في السرعة داخل التجمعات السكنية وكبريات المدن، وعدم التقيد بالممرات الخاصة بالراجلين خاصة أثناء عبور لطرق المعروفة بسيولة مرورية معتبرة، ولعب الأطفال وسط الطريق وعدم وعيهم بمخاطر الطريق، وعدم انتباه السائقين أثناء التنقل داخل التجمعات السكنية. وأحصت ذات المصالح تحرير 24096 مخالفة مرورية، وتسجيل 6672 حالة سحب فوري لرخص السياقة، 549 حالة وضع بالحظيرة، وأيضا 637 حالة توقيف مؤقت بالحظيرة. للإشارة فان المصلحة الولاية للأمن العمومي، قامت ببرمجة 277 عملية مراقبة للسرعات داخل الإقليم الحضري طوال سنة 2012، وهذا باستعمال جهاز الرادار، حيث سجلت عدم تقيد ما لا يقل عن 1454 سائق بالسرعة القانونية المرخص بها، إلى جانب تسجيل 1967 حالة إفراط في السرعة، 636 مخالفة مرورية في مجال عدم احترام السرعة القانونية أرسلت إلى الجهات القضائية، حيث قامت مصالح أمن الولاية بإحالة ما لا يقل عن 1454 للجنة الولائية المختصة في سحب رخص السياقة. من جهة أخرى، وفي إطار سعيها إلى غرس الثقافة والوعي المروري لدى مستعملي الطريق، تم خلال السنة الفارطة برمجة 8513 نشاط تحسيسي مباشر في هذا المجال، وجه أساسا للسائقين، ورغم كل ذلك لا زال إرهاب الطرقات يحصد الأرواح ببلادنا.
