"الإحصاء الفلاحي للعام الجديد سيشمل محيط المستثمرات الفلاحية"

بن عيسى يتحدث عن العملية في صيغتها الثالثة

سيشمل الإحصاء الفلاحي الشامل، وهو الثالث من نوعه، محيط المستثمرات الفلاحية قصد تقديم معلومات قاعدية للمتعاملين الاقتصاديين، حسبما صرح أول أمس وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية رشيد بن عيسى.
واعتبر الوزير خلال تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بتحضير وإنجاز هذه العملية أن ”هذا الإحصاء يكتسي أهمية كبيرة لأنه لا يمكن الاستثمار إذا لم تتوفر المعلومات القاعدية المحيّنة حيث لا يمكن التقدم بدون هذه العملية الإحصائية”. وجرى الإحصاء الأول لقطاع الفلاحة في الجزائر في 1973 ضمن الثورة الزراعية وتبعه آخر في 2001.
واهتمت الإحصاءات السابقة فقط بالمستثمرات الفلاحية، بينما سيجمع الإحصاء الجديد، ويعالج المعلومات المتعلقة بالمحيط الذي تعمل فيه هذه المستثمرات، خاصة المعطيات المتعلقة بالعتاد الفلاحي والسقي والمزودين بالمدخلات، وكذا السوق والتحويل.
”سنذهب هذه السنة إلى أبعد من ذلك” كما أشار بن عيسى، و”سنتحصل على معلومات إحصائية ونضيف كل ما له صلة بالفروع. تكون هذه المعطيات مفيدة جدا لكبار الفلاحين والمستثمرين”.
وسيتوفر القطاع في 2014 على نظام معلوماتي كامل ومعطيات محينة لمباشرة الفترة الخماسية القادمة (2015-2020).
وسيتم تجنيد 11.000 شخص لإحصاء 2013 منهم 8.000 محقق ويشمل 1.150 مليون مستثمرة فلاحية وتربية المواشي. ومن المتوقع أن تكلف هذه العملية 2.1 مليار دج تم تجنيد 900 مليون دج منها إلى حد الآن في إطار قانون المالية 2013. وتتوفر اللجنة التقنية على مهلة إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل لإعداد الملفات المرتبطة بتجسيد هذه العملية الواسعة النطاق في الميدان. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدير الإحصائيات بالوزارة، حسين عبد الغفور، قوله إن الأمر يتعلق بإعداد رزنامة العمليات والوثائق التقنية وكذا استكمالها، وإنجاز مخطط التحقيقات الخاصة بالجوانب التكميلية. وتتضمن التحقيقات التي تدخل في إطار هذا الإحصاء الموسم الفلاحي الحالي الذي بدأ في الفاتح أكتوبر 2012 إلى غاية الفاتح من أكتوبر 2013، وستدوم مرحلة عملية الإحصاء ثلاثة أشهر. وستتكفل اللجنة أيضا بتحليل ونشر النتائج وتنفيذ وتطوير نظام بث هذه النتائج. وستضع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الطرف في هذه العملية تقنييها تحت تصرف الوزارة، كما أنها ستساعد اللجنة في مجال التحاليل والنشر سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وعلاوة على المديرين العامين لوزارة الفلاحة تضم اللجنة التقنية أيضا عدة هياكل مثل الديوان الوطني للإحصائيات ومصالح المسح والمكتب الوطني للدراسات حول التنمية الريفية والمركز الوطني للدراسات والتحاليل للسكان والتنمية والوكالة الفضائية الجزائرية التي ستوفر الخدمات في مجال تكوين المحققين والمعطيات والدراسات.
وأوصى الوزير أعضاء اللجنة باستغلال كل المعطيات والمعلومات المتوفرة على مستوى الدواوين واللجان المهنية المشتركة وكذا نتائج الدراسات المنجزة. وقال في هذا الصدد ”يجب عدم إهمال أي مصدر للمعلومة لاسيما في المرحلة التحضيرية”.