11 ألف خبير وفني و1.2 مليار دينار لإنجاح الإحصاء الفلاحي الشامل في 2013

تم تنصيب اللجنة التقنية التي تتكفل بالتحضيرات وتضم خبراء في "فاو"
أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن الإحصاء الشامل للقطاع الفلاحي يكتسي أهمية كبيرة وأولوية في الوقت الراهن بالنسبة للفاعلين في القطاع، مؤكدا أن ضمان استثمارات ناجعة ومربحة مرهون بمدى توفر المعلومات القاعدية المحينة المبوبة في بنوك معطيات تكون مرجعا للخبراء والفنيين وحاملي المشاريع. وقال بن عيسى إن الإحصاء سيشمل أيضا محيط المستثمرات الفلاحية قصد تقديم معلومات قاعدية للمتعاملين الاقتصاديين .
زياد.ع
وقد جرى الإحصاء الأول لقطاع الفلاحة في الجزائر في سنة 1973 ضمن الثورة الزراعية، وتبعه آخر في 2001. وقد اهتمت الإحصائيات السابقة فقط بالمستثمرات الفلاحية، بينما سيجمع الإحصاء الجديد ويعالج المعلومات المتعلقة بالمحيط الذي تعمل فيه هذه المستثمرات، خاصة المعطيات المتعلقة بالعتاد الفلاحي والسقي والمزودين بالمدخلات، وكذا موجودات السوق والتحويل.
بن عيسى: الإحصاء سيكون شاملا والهدف استحداث بنوك معلومات
وقال بن عيسى، أمس الأول الخميس، خلال إشرافه على تنصيب الخلية المكلفة بالتحضير للعملية: "سنذهب في إحصاء هذا العام إلى أبعد من ذلك وسنتحصل على معلومات إحصائية ونضيف كل ما له صلة بالفروع، بشكل تكون هذه المعطيات مفيدة جدا لكبار الفلاحين والمستثمرين". وسيتوفر القطاع في 2014 على نظام معلوماتي كامل ومعطيات محينة لمباشرة الفترة الخماسية القادمة 2015 2020، وسيتم تجنيد 11 ألف شخص للإحصاء الفلاحي 2013، منهم 8 آلاف محقق ويشمل الإحصاء 150ر1 مليون مستثمرة فلاحية وتربية المواشي. ومن المتوقع أن تكلف هذه العملية 2ر1 مليار دينار، تم تخصيص 900 مليون دينار منها إلى حد الآن في إطار قانون المالية 2013.
تقنيو وخبراء "فاو" لمرافقة عملية الإحصاء
وقد منح للجنة التقنية مهلة إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل لإعداد الملفات المرتبطة بتجسيد هذه العملية الواسعة النطاق في الميدان. من جهته، وأوضح مدير الإحصائيات بالوزارة حسين عبد الغفور، أن الأمر يتعلق بإعداد أجندة العمليات والوثائق التقنية وكذا استكمالها وإنجاز مخطط التحقيقات الخاصة بالجوانب التكميلية. وتتضمن التحقيقات التي تدخل في إطار هذا الإحصاء الموسم الفلاحي الحالي الذي يبدأ في الفاتح أكتوبر 2012 إلى غاية الفاتح من أكتوبر 2013، وستدوم مرحلة عملية الإحصاء ثلاثة أشهر. وستتكفل اللجنة أيضا بتحليل ونشر النتائج وتنفيذ وتطوير نظام بث هذه النتائج. وستضع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" الطرف في هذه العملية تقنييها تحت تصرف الوزارة، كما أنها ستساعد اللجنة في مجال التحاليل والنشر، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وعلاوة على المديرين العامين لوزارة الفلاحة، تضم اللجنة التقنية أيضا عدة هياكل مثل الديوان الوطني للإحصائيات ومصالح المسح والمكتب الوطني للدراسات حول التنمية الريفية والمركز الوطني للدراسات والتحاليل للسكان والتنمية والوكالة الفضائية الجزائرية التي ستوفر الخدمات في مجال تكوين المحققين وتبويب المعطيات والدراسات. وأوصى الوزير أعضاء اللجنة باستغلال كل المعطيات والمعلومات المتوفرة على مستوى الدواوين واللجان المهنية المشتركة وكذا نتائج الدراسات المنجزة، وقال في هذا الصدد "يجب عدم إهمال أي مصدر للمعلومة، لاسيما في المرحلة التحضيرية".