متظاهرو الأنبار يهددون بإعلان "الجهاد" ضد المالكي

السعدي يدعو للانسحاب السياسي لعزل الحكومة

حظر تجول في الفلوجة بعد المواجهات الأخيرة
هددت عشائر الأنبار بإعلان ”الجهاد” ضد الجيش إذا لم تسلم الحكومة من أطلق النار على متظاهرين في مدينة الفلوجة، فيما دعا الشيخ عبد الملك السعدي، أهم المراجع الدينية في العراق، إلى الانسحاب الجماعي من العملية السياسية في العراق لعزل المالكي، متهما إياه بتنفيذ أجندات خارجية تهدف لزعزعة استقرار البلاد.
هدد ممثلو عشائر وقبائل محافظة الأنبار العراقية بإعلان ”الجهاد” ضد عناصر ووحدات الجيش المتمركزة داخل مدن المحافظة إذا لم تسلم الحكومة من أطلق النار على متظاهرين في مدينة الفلوجة. وقال أحمد أبو ريشة، رئيس مؤتمر مجالس الصحوات في العراق، إن أمام الحكومة ”سبعة أيام لتسليم الجنود الذين أطلقوا النار على المتظاهرين العزل”. وكان أبو ريشة يتحدث من أعلى المنصة الرئيسية في ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي وبجواره رؤساء ووجهاء قبائل المحافظة، التي تعد واحدة من محافظات ومدن عدة في غرب العراق والتي تشهد احتجاجات مناوئة للحكومة منذ أكثر من شهر. وفي تصعيد وصف بالخطير للأزمة السياسية في البلاد، قتل خمسة متظاهرين وأصيب نحو ستين في اشتباكات مع قوات من الجيش في الفلوجة، الواقعة 60 كلم غربي بغداد، قبيل انطلاق تظاهرة حاشدة في الجمعة الخامسة للاحتجاجات تحت اسم ”لا تراجع” وقال أبو ريشة في تصريحات لوسائل الإعلام عند سؤاله ما المقصود تحديدا بكلمة ”الجهاد”، إن وحدات الجيش المتمركزة داخل المدن سيتم استهدافها إذا لم تلب الحكومة شروط شيوخ القبائل”. واشترط أبو ريشة في بيانه أن تمثل الميليشيات التابعة لإيران وقائدها أمام محكمة عادلة في قضاء الأنبار، وأضاف أنهم لا يثقون في محاكم العاصمة بغداد ”لأنها مسيسة”. وبعد ساعات من حادثة إطلاق النار في الفلوجة، أطلق مجهولون النار على حاجز للجيش في منطقة السشتر، شمالي الفلوجة، ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين، وفقا لوكالة أسوشيتد بريس.
وفرضت قيادة عمليات محافظة الأنبار حظر التجوال على مدينة الفلوجه غربي العاصمة العراقية بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية الاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين المحتجين على الحكومة، والتي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات منهم. وحذّر المالكي في بيان من ”مؤامرات تقف وراءها مخابرات إقليمية وبقايا النظام السابق وتنظيم القاعدة لجرِ القوات المسلحة إلى مواجهة مع المتظاهرين”. فيما لا تزال التظاهرات والاعتصامات المناوئة للحكومة متواصلة، ولم تقنع الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في الأيام الأخيرة المتظاهرين بفض احتجاجاتهم، إذ أطلقت السلطات سراح ما يزيد عن 800 معتقل ومعتقلة.ويتهم سياسيون وشيوخ قبائل حكومة المالكي بالمماطلة والتسويف، ولا يثقون في اللجان التي شكلها رئيس الوزراء لبحث مطالبهم كإطلاق سراح معتقلين ومعتقلات وتعديل وإلغاء بعض القوانين التي يقولون إنها تستهدف سنة العراق. من جهة أخرى، ارتفع سقف مطالب المتظاهرين من الإفراج عن سجناء سياسيين وإجراء إصلاحات دستورية إلى المطالبة بإسقاط حكومة المالكي، ومن الواضح أن مهمة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني معقدة إلى حد كبير. وتصدر الرجل الواجهة منذ أيام عندما تولى مسؤولية المفاوضات مع ممثلي المتظاهرين.
ويقول علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الحكومة تعاملت بإيجابية بالغة مع الأزمة، والتي تعد واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي يمر بها العراق الجديد. وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام أن هناك من بين المتظاهرين ”من يعمل وفقا لأجندات إقليمية لتقسيم العراق. ولم تدخل العاصمة بغداد على خط الاعتصامات، وتنحصر الاحتجاجات في محيط بعض مساجد السنة، فتتخذ السلطات إجراءات أمنية مشددة وتمنع إصدار تراخيص لتظاهرات مناهضة للحكومة في كثير من الأحيان. وعلى صعيد آخر، دعا الشيخ عبد الملك السعدي أهم المراجع الدينية في العراق أول أمس الجمعة، إلى انسحاب جماعي من العملية السياسية في العراق، لعزل المالكي، مؤكدا في بيان صدر من مكتبه أن الحكومة العراقية بزعامة المالكي تُنفِّذُ ضد العراقيين أمراً دبّره أسيادُها بليل، وأنها تنفذ ما هو مطلوب منها من أجندات خارجية معادية للعراق وأنها هي من يؤصل لزرع الطائفية والكراهية بين العراقيين. وجاء هذا الاتهام من قبل الشيخ سعد بعد إطلاق قوات الجيش النار على المظاهرات التي كانت تطالب برحيل المالكي من الحكومة العراقية في مدينة الفلوجة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى. ويعتبر ما حدث اليوم في الفلوجة أول صدام بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ انطلاق المظاهرات في عدد من المدن العراقية المطالبة بعدد من المطالب، منها إطلاق سراح المعتقلين وتعديل قانون الإرهاب في العراق وكذلك قانون المساءلة والعدالة وتصحيح مسار العملية السياسية في العراق.