"إرهاب تونس إرهاب مدن، وتصفية شكري معنوية أكثر منها جسدية"

مدير مكتب الدراسات السياسية التونسية رياض صيداوي ل"الفجر":

اعتبر مدير مكتب الدراسات السياسية التونسية رياض صيداوي حادثة اغتيال أبرز قيادات الحركة التونسية شكري بلعيد؛ حدث معنويا بالدرجة الأولى بعد جل خطابات وفتاوي شيوخ السلطة التي روجت لها عبر مختلف المساجد والمحاضرات وصولا إلى مرحلة التصفية الجسدية.
أكد رياض صيداوي في تصريح ل”الفجر”، أن اغتيال شكري بلعيد أفقد تونس نموذج الديمقراطية التي توجت به بها حديثا والتي جعلت منها محل انتقاد لا غير، وعن تداعيات الأزمة السياسية والتطور السياسي الرهيب الذي يشهده الوضع الأمني بالمنطقة ،أضاف ذات المتحدث، أن الحرب اليوم هي حرب عصابات و تصفيات لا يعطي للإرهاب نفسا طويلا خاصة وأن المؤسسة العسكرية وخط الدفاع بات الورقة الوحيدة المعتمد عليها حتى لاتنحرف الأمور نحو الممارسات الإرهابية.
وفي ذات السياق، وعن إمكانية ترشح الوضع الأمني والسياسي التونسي إلى ما كان مماثلا في الجزائر أثناء العشرية السوداء، اعتبر المحلل السياسي أن تونس بعيدة نوعا ما عن هذه الفرضية خاصة وأن هذه الأخيرة لا تتوفر على العوامل التي ساهمت بشكل كبير في انتشار وتشجيع العمل والإجرام على غرار العامل الثقافي والاجتماعي، التضاريس زيادة إلى ذلك أن نوع التمويل غير شرعي التي كانت تستفيد منه الجماعات الإرهابية بالجزائر يخص أحيانا عائدات القطاع المحروقاتي عكس تونس التي لا تعتمد إلا على قطاع السياحة والخدمات والتي لا تكفي لذلك وبهذا تداعيات الوضع الحالي بتونس سوف لن يقتصر إلا على شكل عصابات أو” إرهاب مدن” لا غير.
وفي موضوع ذي صلة، كشف ذات المتحدث، أن أهم المخاوف التي تطرأ حاليا أبواب الاستقرار التونسي تتمثل في العودة القوية التي سيشنها مقاتلو الجماعات السلفية بعد تجربتهم في دول أخرى كسوريا وغيرها، والذي دخلوا الأراضي التونسية بكل استعداد وعزم في حين يضيف صيداوي سيعمل التيار المعارض للحركة النهضة حل هذه الأخيرة والمجلس التأسيسي لمواجهة خطر الإرهاب والتي فقدت شعبية بنسبة كبيرة في عدد من المناطق التي انتخبتها ورشحتها لاعتلاء مجالس الحكومة إلا أنها حسبه لم تلتزم بوعودها من كل النواحي والتي ترجمته معظم الخطابات والتصاريح إلى أن وصل الوضع إلى ظاهرة الاغتيالات والتصفيات.
وعليه أكد ذات المتحدث، أن الانتخابات المقبلة التي من الواجب أن تطبعها صفة الموضوعية من شأنها أن تقلب المعادلة التي بدأت تتغير وتتضح معالمها ضد اتجاهات حركة النهضة في ضوء ما أجمعت عليه المواقف الدولية التي أدانت هذا النوع من الممارسات، وجعلت من هذه الأخيرة أضعف حلقة في الترتيب السياسي.