بن بادة يثمن مجهودات الدولة تجاهها ويؤكد:

أداء غرف التجارة والصناعة مازال هزيلا

كشف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، أن الدولة خصصت خلال سنة 2012 ما يقارب 506 ملايين دينار لدعم غرف التجارة والصناعة عبر الوطن، أي أزيد من 10 ملايين دينار للغرفة الواحدة، منتقدا الأداء الضعيف لهذه الهيئات والذي لا يرقى إلى مستوى هذا الدعم والجهود المبذولة من طرف السلطات، من أجل إعطاء دفع للأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي والجهوي.
كما انتقد بن بادة، أداء مسؤولي الغرف في تجسيد البرنامج الذي سطرته الوزارة والذي تضمن إجراءات هامة، تهدف إلى إزاحة كل الصعوبات والعراقيل التي كانت تعترض مهام هذه الغرف، من بينها الإعفاء من غرامات التأخير وإعادة جدولة الديون الجبائية، فضلا عن تلك المتعلقة بالاشتراكات الاجتماعية وإشراكها في كل القضايا المحلية المتعلقة بالتنشيط والتنمية الاقتصادية.
وأرجع المسؤول الأول على قطاع التجارة، الدور الهزيل الذي تؤديه غرف التجارة والصناعة إلى اقتصار مهامها على أعمال روتينية لا ترقى إلى سياسة دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية المعتمدة على المستوى المحلي، فضلا عن تراجع معدل المنخرطين في الغرفة الذي قدره الوزير ب 3 بالمائة مقارنة بعدد المتعاملين الاقتصاديين.
كما كشف بن بادة خلال لقاء تقييمي لمهام غرف التجارة والصناعة، نظم أمس بمقر الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، عن إجراءات ستتخذ لاحقا من طرف الوزارة، تتمثل في تغيير بعض مدراء الغرف والمسؤولين الذين لم يلتزموا بالتعليمات الموجهة إليهم، مشيرا إلى أنه تم فتح باب الترشيحات منذ أكتوبر الفارط حيث تلقت الوزارة ما يقارب 60 ملفا.
ومن المقرر اتخاذ حزمة من التدابير لفائدة الغرف، من بينها تلك التي تسمح لهما بالحصول على مقرات لائقة وتوفير ظروف ملائمة للعمل، قصد تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الوصاية، من أهمها تحسين طرق وتقنيات التسيير.
كما دعا وزير التجارة، مدراء غرف التجارة والصناعة، إلى تحضير برنامج عمل شبيه ببرنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعتمد من طرف الحكومة، بأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، على أن يرتكز هذا البرنامج على أربعة محاور تتمثل: في تقديم الدعم للمؤسسات، التنشيط والترقية الاقتصادية وتحسين الخدمة العمومية. وكشف الوزير في هذا الصدد، أن اللجنة الوزارية المتعلقة بالصفقات العمومية وافقت على دفتر شروط تجسيد هذا البرنامج الموجه لدعم المؤسسات.