بن بادة يهدد بإقالة مدراء ومسؤولي غرف التجارة والصناعة

أبدى وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس عدم رضاه على مستوى أداء غرف التجارة والصناعة وقال إنه ضعيف مقارنة بالجهود التي بذلت لرفع مستوى الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي بعدما تم تخصيص قرابة 506 مليون دينار أي ما يعادل 10.5 مليون دينار للغرفة الواحدة خلال 2012 في إطار برنامج ميزانية التجهيز المسطر من الوزارة الوصية بغية تحسين جل الظروف المادية .
وفي هذا السياق انتقد المسؤول الأول في القطاع التجاري عمل مسؤولي ومدراء الغرفة التجارية والذي لم يرقى حسبه للمستوى المطلوب بغض النظر عن البرنامج التي سطرته الوزارة والذي عمل على إزاحة كل الصعوبات والعراقيل التي كانت تقف كحاجز أمام القيام بمهام الغرفة على غرار إعفائها من تسديد غرامات التأخير وإعادة جدولة كل من ديونها الجبائية وتلك المتعلقة بالاشتراكات الاجتماعية من طرف مصالح الجباية المحلية زيادة إلى ذلك إشراك نشاطها في كل القضايا المحلية المتعلقة بالتنشيط والتنمية الاقتصادية.
وارجع بن بادة على هامش الاجتماع التقييمي لغرفة التجارة والصناعة المنظم أمس بقصر المعارض الجزائر العاصمة رداءة أداء هذه الأخيرة إلى انحصار مهامها في أنشطة روتينية دون أن ترقي لعمليات دينامكية وفعالة تنخرط في إطار سياسة دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية على المستوى المحلي زيادة على ذلك انخفاض معدل المنخرطين في الغرفة الذي بلغ حدود 3 بالمائة كأقل تقدير مقارنة بعدد المتعاملين الاقتصاديين وضعف تبعات الخدمة العمومية التي توزع على غرف التجارة والصناعة حيث لا تتجاوز 6 مليار سنتيم موزعة على مستوى كل ولايات التراب الوطني.
وعن أهم الإجراءات التي تعمل وزارة التجارة على اتخذها في ظل ما أسفرت عليه النتائج السلبية لمهام غرفة التجارة والصناعة كشف مصطفى بن بادة عن ضرورة لجوء وزارته إلى تغيير منصب مدير الغرفة وعدد من مناصب المسؤولين الذين لم يلتزموا بالتعليمات الموجهة إليهم خاصة وأن التقارير الواردة من الغرف تبين عدم تنفيذها وفي هذا الإطار أضاف ذات المتحدث انه تم فتح باب الترشيحات منذ أكتوبر المنقضي أين تلقت الوزارة حوالي 60 ملف إلى غاية الوقت الراهن .
كما دعا وزير التجارة إلى ضرورة العمل وتبني الأحكام التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 93-96 لعام 1996 والمتمحور حول دعم وإنشاء المؤسسات الاقتصادية ،تنشيط الاقتصاد وترقية المحيط ،تبعات الخدمة العمومية، وأخيرا التسيير الداخلي للغرفة وفق مخططات عمل خاصة بسنة 2013 استنادا لمحتوى برنامج العمل النموذجي.