قطاع عمار غول يوقف نقابيين بسبب إشعار بالإضراب

فضيحة من العيار الثقيل في الأشغال العمومية

فضيحة من العيار الثقيل تهز قطاع الأشغال العمومية عقب توقيف أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لقطاع الأشغال العمومية، على رأسهم رئيسها سعد الدين الغول وتحويلهم إلى المجالس التأديبية، مع وقف نصف مرتبهم عقب إشعار بإضراب لثلاثة أيام، وضع على مستوى مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، وهو ما اعتبرته نقابة ”السناباب” تعد صارخ للدستور الجزائري.
وحسبما كشفت عنه النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، فإن مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر قامت بفصل رئيس فيدرالية الأشغال العمومية ونائب رئيسه مع أعضاء المكتب الوطني في قرار صادر يوم أول أمس، دون فيه أنه ”نظرا للبيان الصادر في 9 فيفري الجاري المتضمن إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، وباقتراح من مدير الأشغال العمومية تقرر توقيف الغول سعد الدين، رتبة سائق سيارة من الصنف الأول، عن أداء مهامه من يوم 12 فيفري 2013 إلى غاية فصل المجلس التأديبي في ملفه التأديبي”.
وأضاف القرار الذي تحوز ”الفجر” نسخة منه أنه ”خلال مدة التوقيف التي لا تتعدى 3 أشهر يتقاضى المعني بالأمر نصف راتبه الرئيسي وكذا المنح ذات الطابع العائلي”.
وندد رئيس مكتب التنسيق الولائي للفيدرالية بهذا القرار المتجاوز للاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خصوصا الاتفاقية الدولية رقم 87 المصادق عليها بتاريخ 19 أكتوبر 1962، والتي تنص في المواد من 1 إلى 4 على الحرية النقابية، ومنع السلطة العمومية من التدخل في الشؤون النقابية وإعاقة الممارسة النقابية حسب المادة 3 من الاتفاقية، وكذالك المواد 50-51-53-55-56 التي تمنع المستخدم من تسليط أي عقوبة على المندوب النقابي مثل الضغط أو التحويل أو التوقيف بسبب انتمائه أو نشاطه النقابي.
وقال في بيان وجهه إلى مديرية الأشغال العمومية: ”للأسف الشديد أن نعلمكم أنكم قد أخللتم بكل هذه المواد، وقمتم بنشر وثائق ممضاة من طرفكم تعتبر تدخلا في الشؤون النقابية، وتقومون بالضغط على النقابيين لإجبارهم على الاستقالة وكذلك تطلبون منهم الانتماء إلى نقابة أخرى، حسب ما جاء في نص المراسلات الموجهة من طرفكم إلى النقابيين المنخرطين بصفة قانونية في نقابتنا ولدينا نسخ إثبات ممضاة من طرف مدير الأشغال العمومية (م. ع. ربحي”.
واعتبر المتحدث في البيان ذاته أن تصرف المديرية مناف للدستور وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتشريع الجزائري المعمول به الخاص بالنشاط النقابي، وعليه طالب بإعادة النظر في كل هذه الإجراءات ”التعسفية” ضد المندوبين النقابيين، وتوقيف كل أنواع ”الضغوطات والخروقات وعدم تطبيق القانون وعدم الالتزام بالقانون والاعتداء على حقوق وحريات النقابيين، ودعا النقابة الوطنية الوصية ”السناباب” لاتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية والدولية اللازمة لحماية كل المنخرطين من ”تعسف” الإدارة.