مجمع "جلسن فاسر" الألماني يلجأ للتحكيم الدولي ضد وزارة الموارد المائية

عقب إقصائه من صفقة تسيير مياه عنابة لفائدة شركة فرنسية

إيفاد الخبير الدولي بيار مايير إلى الجزائر، والفاتورة بملايين الدولارات
قرّر مجلس إدارة المجمع الألماني ”جلسن فاسر”، المختص في تسيير وتوزيع الموارد المائية، بداية فيفري الجاري، اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات، في أعقاب فشل المفاوضات التي جرت بين مسؤولي المجمع الألماني وممثلي وزارة الموارد المائية، بخصوص إيجاد تسوية ”مرضية للطرفين”، بشأن النزاع القائم بينهما، حول إلغاء وزارة الموارد المائية. من جانبها، الصفقة حصل عليها مجمع ”جلسن فاسر” لتسيير شبكة المياه لمنطقة عنابة والطارف، بالشراكة مع مؤسسة سياتا لولاية عنابة، إلا أن الصفقة ألغيت، دون سابق إنذار بعد ما قام المجمع الألماني، بتخصيص استثمارات ميدانية وإرسال خبرائه وتجهيزاته إلى عنابة، أين باشر العمل لعدة أشهر، ليفاجأ بقرار فسخ العقد وإلغاء الصفقة.
وتبقى بنود العقد محل النزاع طي الكتمان من الطرفين، علمت ”الفجر”، أن مجمع ”جلسن فاسر”، قرّر خوض معركة كبيرة ضد وزارة الموارد المائية الجزائرية لتغريمها مئات الملايين من الدولارات، كإجراء جزائي على إقدام وزارة الموارد المائية على فسخ العقد وإلغاء الصفقة، التي كانت مبرمة بين الطرفين، دون مبررات مقنعة وبشكل انفرادي، حسب ملف الدعوى المرفوعة من طرف المجمع ضد الوزارة الجزائرية والمودع بباريس، لدى المكتب الدولي المتخصص في المنازعات التجارية الدولية الذي يديره الفرنسي فيليب لوبولونجي. ولتأكيد إصراره على الذهاب بعيدا في القضية، قرر مجمع ”جلسن فاسر” تعيين الخبير الدولي المشهور ”بيار مايير” الذي يشغل أيضا منصب أستاذ محاضر مجاز بجامعة الحقوق لباريس واحد، وهو من أشهر المختصين في القانون الدولي وأحد أركان هيئات التحكيم الدولي وفض المنازعات، حيث ترأس العديد من المحاكم الدولية كمستشار وحكم، تحت إشراف الغرفة الدولية للتجارة، حيث ينتظر أن يحل بالجزائر للإطلاع عن كثب على ملف القضية.
ولا يبدو، حسب المتتبعين لهذه القضية، أن تنجح وزارة الموارد المائية الجزائرية في الصمود أمام مجمع ”جلسن فاسر” وجيش الخبراء الدوليين في المنازعات والتحكيم الدولي، بموقف يبدو مهزوزا من البداية وإن ثبت تعسف الوزارة في فسخ العقد وإلغاء صفقة المجمع، لأسباب ذاتية أو لمصلحة أطراف أخرى، مثلما يقول الألمان، فإن فاتورة العقوبة ستكون قاسية وباهظة على الوزارة والحكومة، وتقدر بمئات الملايين من الدولارات، كتعويض عن الضرر لمجمع ”جلسن فاسر”، خاصة وأن للجزائر سوابق في مثل هذه الممارسات، ولا تحظى بسمعة جيدة في أوساط ومنابر التحكيم الدولي للمنازعات التجارية والاستثمارات.