مشاورات أمريكية-جزائرية لمنع التهريب النووي ومراقبة الحدود

كتكملة لجولة أولى من المشاورات الثنائية بدأت في جانفي 2012

التقى مسؤولون أمريكيون وجزائريون لمناقشة سبل تعزيز التعاون لمواجهة التهريب النووي وتأمين الحدود، حيث جاءت هذه المحادثات كتكملة لجولة أولى من المشاورات الثنائية بدأت في جانفي 2012، لاستكشاف السبل والوسائل لتعزيز القدرات لمنع وكشف ومواجهة حوادث تهريب المواد النووية والإشعاعية.
وجاء هذا اللقاء الذي عقد يومي 10 و11 فيفري، بالجزائر العاصمة، بموجب خطة العمل المعتمدة من قبل أعضاء قمة الأمن النووي 2010، الذي عقدت في واشنطن، حيث ذكر بيان صادر، أمس، عن السفارة الأمريكية في الجزائر، استلمت ”الفجر” نسخة منه، أن ”مساعد وزير الخارجية لبرامج الحد من انتشار الأسلحة سايمون ليماج والمديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية طاوس فروخي أكدا استعدادهما للتعاون بشكل وثيق لمنع الإرهابيين وغيرهم من المجرمين من الحصول على المواد النووية من السوق السوداء.
وفي هذا السياق، أشارت فروخي إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، التي تشكل تهديدا لأمن الدول في المنطقة منها إدراكا بأهمية استجابة حكومية كاملة ومنسقة لتهريب المواد النووية وكذا مراقبة الحدود بشكل عام. وتبادل الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن عدة وزارات في الحكومة الجزائرية، وممثلين عن عدة وكالات حكومية أمريكية وجهات النظر والمعلومات حول تهديدات التهريب والتيارات الراهنة، وتحادثا كذلك حول أفضل الممارسات في مجالات أمن الحدود، الكشف النووي، الطب الشرعي النووي، تنفيذ القانون وغيرها من الأدوات لمنع وكشف ومواجهة حوادث تهريب المواد النووية.
كما عرض المسؤولون الأمريكيون لمحة عامة عن أفضل الممارسات في مجال أمن الحدود وضوابط التجارة الإستراتيجية، من خلال التعاون مع برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود ذي الصلة لوزارة الخارجية الذي يهدف إلى تضافر الجهود لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والنقل غير المشروع للأسلحة التقليدية على غرار أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، من خلال تعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على تصدير، استيراد، عبور وإعادة شحن السلع الإستراتيجية.
ومن المرتقب أن تمهد هذه المناقشات الطريق للتعاون المستقبلي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر لتعزيز القدرات الوطنية، الدولية والإقليمية لمكافحة التجارة غير المشروعة للمواد النووية والمشعة.