خبراء أمريكيون يعرضون تجربتهم في مكافحة تهريب الأسلحة غير التقليدية

برنامج جزائري-أمريكي لمنع حصول الإرهابيين على مواد نووية
بحث خبراء جزائريون وأمريكيون، تعزيز التعاون القدرات لمنع وكشف ومواجهة حوادث تهريب المواد النووية والإشعاعية، وأبدت واشنطن رغبتها في التعاون مع الجزائر لمنع الإرهابيين وغيرهم من المجرمين من الحصول على المواد النووية من السوق السوداء.
كما عرض مسؤولون أمريكيون أفضل الممارسات في مجال أمن الحدود وضوابط التجارة الاستراتيجية من خلال التعاون مع برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود التقى مسؤولون أمريكيون وجزائريون بالجزائر العاصمة يومي 10 و11 فيفري لمناقشة سبل تعزيز التعاون لمواجهة التهريب النووي وتأمين الحدود. وقد جاءت هذه المحادثات، حسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالجزائر، كتكملة لجولة أولى من المشاورات الثنائية بدأت في جانفي 2012 لاستكشاف السبل والوسائل لتعزيز القدرات لمنع وكشف ومواجهة حوادث تهريب المواد النووية والإشعاعية، بموجب خطة العمل المعتمدة من قبل أعضاء قمة الأمن النووي 2010، الذي عقدت في واشنطن.
وقد حضر الاجتماع ممثلون عن عدة وزارات وممثلين عن عدة وكالات حكومية أمريكية. تحت إشراف المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية السيدة طاوس فروخي، وعن الجانب الأمريكي نائب مساعد وزير الخارجية لبرامج الحد من انتشار الأسلحة السيد سايمون ليماج، وأكد الطرفان، استعدادهما للتعاون بشكل وثيق لمنع الإرهابيين وغيرهم من المجرمين من الحصول على المواد النووية من السوق السوداء.
وأكدت ممثلة الجزائر في المنظمة الدولية للطاقة الذرية، طاوس فروخي على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تشكل تهديدا لأمن الدول في المنطقة. إدراكا لأهمية استجابة حكومية كاملة ومنسقة لتهريب المواد النووية وكذا مراقبة الحدود بشكل عام.
وتم خلال الإجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر والمعلومات حول تهديدات تهريب والتيارات الراهنة وتحادثا حول أفضل الممارسات في مجالات أمن الحدود، والكشف النووي، والطب الشرعي النووي، وتنفيذ القانون، وغيرها من الأدوات لمنع وكشف ومواجهة حوادث تهريب المواد النووية.
كما عرض المسؤولون الأمريكيون لمحة عامة عن أفضل الممارسات في مجال أمن الحدود وضوابط التجارة الإستراتيجية من خلال التعاون مع برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود ذو الصلة لوزارة الخارجية الذي يهدف إلى تضافر الجهود لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والنقل غير المشروع للأسلحة التقليدية على غرار أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، من خلال تعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على تصدير، واستيراد، وعبور، وإعادة شحن السلع الإستراتيجية.
وأشار بيان السفارة الأمريكية، بان المناقشات ستمهد الطريق للتعاون المستقبلي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر لتعزيز القدرات الوطنية، والدولية والإقليمية لمكافحة التجار غير المشروعة للمواد النووية والمشعة.