الجزائر- الولايات المتحدة

مشاورات لمنع التهريب النووي وتأمين الحدود

في إطار استكشاف السبل والوسائل لتعزيز القدرات لمنع وكشف ومواجهة حوادث تهريب المواد النووية والإشعاعية، التقى مسؤولون أمريكيون وجزائريون بالجزائر العاصمة، يومي 10 و11 فيفري الجاري، لمناقشة سبل تعزيز التعاون لمواجهة التهريب النووي وتأمين الحدود.
وجاءت هذه المحادثات حسب بيان لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر،"كتكملة لجولة أولى من المشاورات الثنائية بدأت في جانفي 2012، بموجب خطة العمل المعتمدة من قبل أعضاء قمة الأمن النووي 2010، التي عقدت في واشنطن".
وخلال الاجتماع الذي دام يومين، أكدت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية السيدة طاوس فروخي ونائب مساعد وزير الخارجية، لبرامج الحد من انتشار الأسلحة، السيد سايمون ليماج، استعدادهما للتعاون بشكل وثيق لمنع الإرهابيين وغيرهم من المجرمين من الحصول على المواد النووية من السوق السوداء.
وأشارت السفيرة فروخي إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تشكل تهديدا لأمن الدول في المنطقة، إدراكا لأهمية استجابة حكومية كاملة ومنسقة لتهريب المواد النووية وكذا مراقبة الحدود بشكل عام. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن عدة وزارات في الحكومة الجزائرية وممثلين عن عدة وكالات حكومية أمريكية. وخلال الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر والمعلومات حول تهديدات تهريب والتيارات الراهنة، وتحادثا حول أفضل الممارسات في مجالات أمن الحدود، الكشف النووي، الطب الشرعي النووي، تنفيذ القانون، وغيرها من الأدوات لمنع وكشف ومواجهة حوادث تهريب المواد النووية.
كما عرض المسؤولون الأمريكيون لمحة عامة عن أفضل الممارسات في مجال أمن الحدود وضوابط التجارة الاستراتيجية، من خلال التعاون مع برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود، بهدف تضافر الجهود لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والنقل غير المشروع للأسلحة التقليدية، على غرار أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، من خلال تعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على تصدير واستيراد وعبور وإعادة شحن السلع الإستراتيجية.
وأضاف البيان، أن هذه المناقشات من شأنها تمهيد الطريق للتعاون المستقبلي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، لتعزيز القدرات الوطنية، والدولية والإقليمية لمكافحة التجارة غير المشروعة للمواد النووية والمشعة.