"لابد من تقنين مهنة 30 ألف سمسار عبر التراب الوطني"

الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الجزائريين ل"الفجر":

دعا الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الجزائريين، إلى ضرورة تقنين مهنة السمسرة أو الوساطة في عمليات التبادل التجاري، مشيرا إلى أن 30 ألف سمسار على المستوى الوطني يعملون في إطار غير قانوني، مطالبا في الوقت ذاته بتخفيض التكاليف الضريبية للقضاء على هذا النشاط.
تعتبر مهنة السمسرة أوالوساطة في عمليات التبادل التجاري من الظواهر القديمة في المجتمع، خاصة في النشاطات المتعلقة بالعقار كالأراضي والكراء وسوق السيارات، باعتبارها واحدة من الأنشطة التجارية الموازية التي لا تستند إلى سجل تجاري، مقارنة ببعض الدول التي تعمل على تقنينها وجعلها نشاطا قانونيا يدخل في إطار الخدمات الاجتماعية. وفي هذا الشأن ارتأت “الفجر” تسليط الضوء على هذا الموضوع وتقف على بعض جوانبه.
من خدمات بسيطة إلى صفقات بالملايير
تطور مفهوم مهنة السمسرة عبر سنوات من خدمات بسيطة إلى عقد صفقات بالملايير، على حساب المستهلك الذي يهمه فقط تلبية رغباته بأقل تكلفة ممكنة، حيث أصبحت السمسرة تعرف انتشارا كبيرا في الأسواق المحلية. غير أن هذا النشاط له دور مهم في الحياة الاقتصادية لعامة الناس دون استثناء، بطريقة احترافية يلعبها السمسار بهدف تحقيق عائد مادي عن طريق عقد صفقات أومبادلات تجارية بين البائع والمشتري، مع عمولة يجنيها فور انتهاء عمله، بناء على قيمة مالية أونسبة من الأرباح يتم الإتفاق عليها مسبقا مع أحد الطرفين أوكليهما عند انتهاء الصفقة، وهو ما أكده جماعة من السماسرة يعملون في هذا النشاط منذ سنوات، بعد أن اعتادوا على العمل في هذا الميدان، خاصة أن لديهم زبائهم ألفوا التعامل معهم، مشيرين إلى أن البطالة دفعتهم للعمل في هذا القطاع، خاصة أنها مهنة يجنون من ورائها أموالا وأرباحا معتبرة.
30 ألف سمسار يعملون بطريقة غير شرعية
في هذا الإطار، أفاد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الجزائريين “أن مهنة السمسرة في الجزائر عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، ما جعلها نشاطا تجاريا أوخدماتيا من أعلى مستوى، لاسيما في العقارات، بل وصلت في بعض الأحيان إلى إجراء مبادلات تجارية دولية، مشيرا إلى أن 30 ألف سمسار أو “دلال” يعملون بطريقة غير شرعية على المستوى الوطني، لعدم وجود قوانين تنظم هذه المهنة، وهو الأمر الذي نتجت عنه بعض الممارسات التي انعكست سلبا على عدة مجالات اقتصادية وتجارية.
المطالبة بضرورة تقنين هذا النشاط
وطالب بولنوار بضرورة تقنين هذا النشاط عن طريق القضاء على التجارة الموازية وتحديد الخدمات الخاصة به تحت اسم الوساطة، عن طريق توفير مكاتب تعمل بصفة شرعية وقانونية، أو في شكل مؤسسات قائمة بذاتها تعمل بأسس تجارية سليمة ومنظمة.
وفي السياق أضاف محدثنا أن هذه الخدمة باتت تشوه النشاط التجاري، قائلا إنها تدخل في إطار المنافسة غير الشريفة في الخدمات، موضحا أن من مظاهر انتشار هذا النشاط ظهور رجال أعمال وهميين يتعمدون عقد صفقات لنهب أموال الطرف الثاني بالتواطؤ مع بعض السماسرة.